بسبب وجود اختلالات
مالية وتدبيرية
تقدم عضو مجلس جهة كلميم وادنون محمد أبودرارعن حزب الاتحاد الاشتراكي بشكاية لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش ضد رئيسة المجلس امباركة بوعيدة،عقب ما أسماه بـ»تكرارفضائح التدبير العشوائي لمالية المجلس بعد تخصيص عشرة مليارات و200 مليون سنتيم لصباغة مداخل أربع مدن بالجهة».
وجاء في ذات الشكاية التي نشرها أبودرارعلى حسابه في الشبكات الاجتماعية، أن السبب الحقيقي الذي جعله يقاضي رئيسة المجلس هو»استمرار ارتفاع وتيرة هدرالمال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون،ناهيك عن العشوائية وغياب النجاعة في معظمها».
وأكد المشتكي أنه حصل على إثباتات ووثائق تفيد وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون بعد تسجيل تزايد وتيرة الفضائح، مما دفعه إلى وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، متهما إياها بتبذير أموال عمومية، وإصدارعقود وهمية، وصرف اعتمادات غير مبررة، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات مالية دون موافقة المجلس..
وكانت رئيسة المجلس امباركة بوعيدة المنتمية للتجمع الوطني للأحرار قد أثارت الجدل مؤخرا بخصوص طريقة تدبير مالية الجهة ومصادقة أغلبيتها المسيرة للمجلس على مشاريع الميزانية، كانت آخرها تلك المتعلقة بتنفيذ أشغال صباغة واجهات مبان سكنية بأربعة شوارع رئيسية بكل من كلميم وطانطان وأسا وسيدي إفني بمبلغ 10 مليارات سنتيم و200 مليون.
واعتبرت أغلبية المجلس الهدف من هذه المشاريع هو تعزيز جاذبية الجهة وتعزيز مستوى جماليتها عبرتوحيد لون بناياتها، بيد أن المعارضة التي يتزعمها محمد أبودرار من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اعتبرت ذلك هدرا للمال العام وللزمن التنموي بالجهة.
