ثمن فلاحو سوس المنتجون والمصدرون الدعم المقدم للفلاحة بكل أصنافها لموسم 2023، انطلاقا من العرض الذي قدمته المديرية الجهوية لجهة سوس ماسة، يوم 25 يوليوز2023، بالغرفة الفلاحية الجهوية، والذي أكدت فيه أن وزارة الفلاحة قررت تقديم الدعم لمالي لحماية الثروة الحيوانية بتوفير الأعلاف المدعمة من جهة ودعم سلاسل الإنتاج النباتي بدعم البذور(الطماطم،البصل،البطاطس) من جهة ثانية، ودعم أسعارأثمنة الأسمدة الأزوطية واقتناء المولدات لحماية المنتوج من البرد، من جهة ثالثة.
وهكذا أقرت الوزارة، بناء على ذات العرض المقدم بالغرفة الفلاحية الجهوية لجهة سوس ماسة، والذي توصلنا بنسخة منه، هذه الإعانة من صندوق التنمية الفلاحية بما قدره 70 ألف درهم للهكتارالواحد داخل البيوت المغطاة و40 ألف درهم للهكتار في الحقل العاري.
ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج الحد من آثار نقص التساقطات المطرية التي كان لها تأثير واضح على الإنتاج من جهة وعدم القدرة على تموين الأسواق الداخلية والخارجية من جهة ثانية، بحيث تسببت قلة التساقطات في الإخلال بالتوازن بين العرض والطلب، وتسببت أيضا في غلاء الأسعار وارتفاعها وخاصة من قبل المضاربين والوسطاء مما ألهب في النهاية جيوب المستهلكين الذين اشتكوا من هذا الارتفاع المهول في حين بقيت الوزارة ومعها الحكومة تتفرج وعاجزة عن التحكم في هذه الأسعار. كما أن الوزارة لم تستطع التحكم في محاربة اللوبيات المتخصصة في اقتناء وتوزيع الشعير المدعم واقتناء وتوزيع الأعلاف المركبة واقتناء وتوزيع أعلاف الدواجن، بحيث كانت هناك مضاربات في عمليات التوزيع والاقتناء بالقنطار والكلفة المالية.
إضافة إلى مضاربات أخرى في أسعارالأسمدة بإقليم تارودانت واشتوكة أيت باها وإنزكان أيت ملول، وتلاعبات في دعم بذور الطماطم والبصل والبطاطس وتعزيز نظام الحماية من البرد وخاصة بهذه الأقاليم المذكورة. ولهذه الأسباب كلها نادت أصوات الفلاحين المنتجين والمصدرين بسوس،على خلفية العرض المقدم بالغرفة الفلاحية الجهوية، بضرورة تدخل الوزارة ومعها الحكومة لضبط أثمنة المنتوجات الفلاحية وأسعارالثروة الحيوانية بالأسواق الداخلية، والتي لم تعرف انخفاضا إلى حدود اليوم. وطرحت هذه الأصوات سؤالا وجيها: أين يكمن مشكل غلاء الأسعار، فالمغرب بلد فلاحي بامتياز وقد سبق له أن نهج سياسة ملكية حكيمة، معروفة عالميا بسياسة المخطط الأخضر، بحيث زاد في البيوت المغطاة وزاد في الإنتاج الفلاحي وحسّن من الثروة الفلاحية لتموين الأسواق الداخلية والخارجية المتنوعة أوروبيا وإفريقيا بالخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء…
ومع ذلك لايزال المستهلكون المغاربة يشتكون من غلاء الأسعار، فهل الأمر إذن، يقول فلاحو سوس، يعود إلى الفلاح المنتج أم الوسيط المضارب أم غلاء تكلفة الإنتاج (الماء،الطاقة، الأسمدة والأعلاف،اليد العاملة،كثرة الضرائب..)؟
ولذلك طالبت هذه الأصوات الفلاحية بسوس بتدخل الدولة لحماية الإنتاج الفلاحي المغربي من هذه المضاربات، بضبط أسعار أثمنة الخضراوات والفواكه واللحوم بصنفيها، ودعم الفلاح المنتج والكساب بضمان تسويق منتوجه بالثمن الذي يجعله مستمرا في الإنتاج،وضمان تزويد السوق الداخلية بكل حاجياتها من المنتوجات الفلاحية والحيوانية.