«لقي عاملان فلاحيان مصرعهما يوم الجمعة المنصرم في حادث اصطدام سيارتين على مستوى جماعة حد بوموسى ضواحي إقليم الفقيه بن صالح».. تقول إفادة مصدر رسمي حول الحادثة، التي «نجمت عن اصطدام سيارة نقل (بيكوب)، كانت تقل عمالا فلاحيين، بسيارة خفيفة على الطريق الرابطة بين سوق الأحد وجماعة حد بوموسى ، مما أدى إلى وفاة شخصين في عين المكان ، وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة الخطورة»، حيث تم «نقل المصابين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي لبني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، ووضع اثنان منهم بقسم العناية المركزة، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا لتحديد أسباب هذه الحادثة».
إنها خلاصة قصاصة جديدة بشأن «مآس» ما فتئت تتكرر على أسفلت العديد من المسالك الطرقية في أكثر من جهة، وبالضبط تلك المحتضنة لضيعات أو مزارع فلاحية توفر فرص شغل قارة أو موسمية، قوامها، في الغالب، الكدح المضني المتعدد الأوجه.
حادثة تجعل المنشغل بـ «أحوال المجتمع» يسترجع، بغير قليل من الأسى والحزن، شريط مشاهد حوادث مماثلة سبق أن هزت كيان عشرات الأسر بمنطقة أيت عميرة بإقليم اشتوكة ايت باها – نموذجا – والتي تحتضن عشرات الضيعات المستقطبة لأيد عاملة قادمة من أقاليم مختلفة بحثا عن لقمة الحلال. بل إن هذا النوع من الفواجع طال حتى بعض المناطق غير المتعودة على تواتر مثل هذه «الأخبار القاتمة»، كما هو حال إقليم طاطا، حيث كانت ساكنة الجماعة الترابية تزونين، قد استيقظت يوم فاتح يناير 2021، على وقع حادثة مميتة أودت بحياة «شخص وخلفت إصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك على خلفية انقلاب سيارة من نوع «بيكوب» كانت تقل أزيد من 20 شخصا يعملون بإحدى الضيعات الفلاحية على مستوى الطريق الرابط بين الجماعة الترابية أقا وجماعة تزونين».
إن حادثة يوم الجمعة المنصرم بضواحي الفقيه بن صالح، تشكل «مأساة طرقية» أخرى تعيد إلى الواجهة «الظروف القاسية وغير الآمنة» الني تطبع تنقل العديد من العمال والعاملات الزراعيين، الذين غالبا ما يتم حشرهم داخل «بيكوبات» مخصصة أصلا لنقل السلع والخضر لا لتكديس البشر؟
ظروف سبق لجمعيات مدنية وحقوقية أن دقت بشأنها ناقوس التنبيه، محذرة من تداعيات استمرار الوضع على ما هو عليه، كما أن إحدى نقابات القطاع كانت قد نادت باستعجالية وضع حد لما وصفته بـ «التمييز القانوني ضد العمال الزراعيين» من خلال «عدم تطبيق مقتضيات السلامة المهنية «التي ينص عليها قانون الشغل. وارتباطا بالموضوع ذاته، شهدت إحدى جلسات مجلس المستشارين، خلال شهر يناير المنقضي، توجيه سؤال إلى الوزير الوصي عن قطاع النقل بشأن «الإفراج عن رخص نقل العمال الفلاحيين بإقليم اشتوكة آيت باها»، بالنظر لكون «الإقليم يتميز بوجود عدد كبير من الضيعات الفلاحية..» في وقت تتسم  «منظومة النقل التي تربط بين العمال الزراعيين وأماكن عملهم، بالهشاشة والحالة المزرية لوسائل النقل، وطغيان النقل السري الذي يساهم في وقوع العديد من الحوادث التي تخلف ضحايا في الأرواح»، وبالتالي فقد «أصبح تنظيم هذا القطاع ضرورة ملحة من أجل توفير شروط سليمة لضمان تنقل مريح لهذه الفئة من المواطنين من خلال إحداث رخص خاصة بهذا النوع من التنقل».