صادق المؤتمر الوطني الخامس ل «فيدرالية رابطة حقوق النساء» على «أهم القضايا المرتبطة بوضعية الحقوق الإنسانية للنساء والتوجهات الكبرى»، كما عمل على «تجديد الهياكل وتحديد عضوات وأعضاء المجلس الوطني للفيدرالية» … يفيد نص البيان العام، مطالبا ب «حق تمتيع الجمعيات النسائية الحقوقية بصفة المنفعة العمومية اعترافا بأدوارها التاريخية والراهنة والدستورية وضمانا لمواصلة مهامها في النهوض بوضعية النساء في القطاع الثالث وبالاقتصاد التضامني والتعاوني والبيئي والرقمي».
المؤتمر الملتئمة اشغاله ، السبت 26 يونيو 2021، بالرباط، وقف على «المؤشرات والمجهودات والتحديات التي ترتبط بأوضاع النساء عالميا وجهويا ومحليا، وعلى التحولات النظرية والقيمية والاجتماعية والمجتمعية والتموقعات الجيواستراتيجية الراهنة المؤثرة في قضية حقوق النساء إيجابيا وسلبيا»، مؤكدا على «محورية مواصلة وتعزيز وتجديد النضال النسائي الحقوقي وتقوية الحركات النسائية المناضلة المؤثرة» لأجل الاستمرار في تغيير أوضاع النساء ورفع كل أشكال التمييز والعنف ضدهن وانتزاع مزيد من المكتسبات»، مثمنا «الأدوار الريادية للمجتمع المدني في مختلف ال7واجهات، وتحديدا دور الجمعيات النسائية الحقوقية، في تنمية الوعي وتغيير العقليات وفي الاشتغال الميداني والترافع في مختلف المجالات ،وتحديدا مجال مناهضة العنف ضد النساء، وفي التنبيه مبكرا إلى مآسي النساء ضحايا العنف والناجيات منه وأطفالهن وأوساطهن، إلى جانب العمل منذ عقود خلت وإلى الآن في إطار مراكز الإرشاد والتوجيه القانوني للنساء لتقديم الخدمات وكسر طوق الصمت حول هذه الآفة الاجتماعية القصوى المكلفة للنساء وللمجتمع ولنماء البلاد قيميا واقتصاديا».
وسجل المؤتمر إيجابيا ما وصفه ب «مختلف المجهودات الرسمية المتدرجة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والدوريات والتعليمات المتتالية لرئاسة النيابة العامة، قصد تفعيل سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف والناجيات منه في مختلف مستوياتها المرتبطة بالتبليغ والتقاضي والوقاية والحماية والإيواء…»، إلى جانب «الشروع في اعتماد السياسة الحكومية في مجال مناهضة العنف في أفق 2030، وهي المجهودات التي تعكس حيوية الجمعيات النسائية وتفانيها والاشتغال المتواصل لمراكزها، وتحقيقا أيضا لجزء من مطالبها وتوصياتها المستقاة ميدانيا والمؤطرة مرجعيا ومعياريا»، و»التي ما زالت تتطلب مجهودات أكبر لتشمل تجويد القانون 103/13».
ومن أبرز التوصيات «إحداث الشباك الوحيد المتعدد الاختصاصات للتكفل بالنساء من البداية إلى النهاية، وإقرار مبدأ العناية الواجبة للدولة بما فيها جبر أضرار النساء ضحايا العنف والناجيات منه وتعويضهن وإدماجهن في المجتمع خصوصا وأن اغلبهن يوجدن في وضعية هشاشة ويشتغلن في القطاع الثالث المشار إليه في تقرير النموذج التنموي»، مع «توفير شروط معيارية في إيواء النساء والشفافية في اسناد المراكز المتعددة الاختصاصات وتخصيص مراكز خاصة بالنساء ضحايا العنف والناجيات منه والتكفل النفسي والصحي التلقائي والمجاني والشامل بهن وبأطفالهن»…
وأكد البيان على» الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والجمعيات النسائية الحقوقية ضمنها فدرالية رابطة حقوق النساء»، مشددا على ضرورة «تعزيزها لضمان اشتغالها بشكل ناجع ومريح باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية والنماء الاقتصادي للنساء وللمغرب، عملا بتوصية تقرير النموذج التنموي في ما يتعلق بالرافعة الاقتصادية الدامجة للنساء وبالقطاع الثالث الذي يضم أعدادا هائلة من النساء…» مطالبا ب «تشجيع الجمعيات النسائية الحقوقية المشتغلة برؤية واضحة وبقيم عالية لدعم استقلالية النساء وحقوقهن الأساسية وإسهامهن في الرفع من معدل النمو الاقتصادي وبالتالي عدم الانصياع للعقليات المتخلفة والضياع في براثن ودوائر الجهل والأمية والرجعية»، لافتا إلى «حق هذه الجمعيات في الاستفادة من صفة المنفعة العامة وفي تسهيل وشفافية مساطر الحصول عليها كحق وليس كامتياز»، داعيا إلى «جعل تموقع المغرب الجديد بروافده ومميزاته وتعدده وخصوصيته المتنورة المنفتحة على العالم ، عنصرا رئيسيا في إغناء وتطوير المنظومة الكونية لحقوق الإنسان».
وبينما دعا إلى «تغيير أوضاع النساء المغربيات ورفع كل أنواع التمييز والعنف ضدهن، وإلى «ملاءمة القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وروح العصر، بما يضمن رفع جميع أشكال التمييز ضد النساء والأطفال… «، استحضر المؤتمر واقع المشاركة السياسية للنساء في سياق الإعداد للاستحقاقات 8 شتنبر 2021، مسجلا « أن المغرب، رغم بعض التقدم الطفيف، خلف موعده من جديد مع المناصفة الدستورية بسبب التوافقات الحزبية والسياسية التي همشت النساء في المفاوضات وفي القوانين المؤطرة للانتخابات وفي مواقع المسؤولية»، مجددا الدعوة إلى الأحزاب السياسية ل «استدراك أمر المناصفة الدستورية في الحملات الانتخابية، وفي الترشيحات، عبر اعتماد اللوائح المختلطة وإعطاء النساء المناضلات مواقع مهمة فيها لضمان تمثيلية تعكس مستوى إيمانها وقناعتها بأدوار النساء وريادتهن وحقوقهن»، مطالبا ب «اعتماد برامج انتخابية تؤكد نظريا وفعليا إدراج حقوق النساء في صلب المشروع الانتخابي والمجتمعي المنشود».