عقدت الجماعة الحضرية للخميسات دورتها العادية  لشهر فبراير 2022، في ظل استمرار اختلالات عديدة تعاني منها حاضرة زمور، منها ظاهرة الباعة الجائلين المستشرية، قضايا تهم المهنيين، نقائص حي أحفور المعطي نموذجا، انتشار  البطالة، وضعية تجار سوق السمك، مطرح النفايات المعروف بـ «تاجموت»، غياب مدير إقليمي لقطاع الثقافة،  عدم فتح مركب الأطلس (الكنيسة سابقا) وضعية المعهد الموسيقي، أخطاء تصميم التهيئة…
وتضمن جدول أعمال الدورة 10 نقط، تم تدارس 5 منها في الجلسة  الأولى على أن يتم تناول الخمس  الأخرى خلال جلسة ثانية لاحقة. وكان من بين أبرز: – الموافقة على لائحة هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع – الدراسة  والتصويت على إحداث حساب خصوصي بالميزانية خاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة – الدراسة والمصادقة على قرار دراسة تغيير تصميم التهيئة.
في ما يخص النقطة الأولى، تمت الإشارة إلى  «أن الهيأة قانونيا ومسطريا تضم 21 عضوا، يخصص  الثلث  للنساء، والتي  سبق للجنة المعنية بالمجلس التداول  في شأنها، حيث تم تعميم القرار  على المقاطعات، وتم التوصل ب 69 طلبا من جمعيات وأفراد»، وأثناء  المناقشة طرح  تساؤل عن الآلية التي  يتم بها اختيار الأعضاء و المعايير المتبعة،  وأن هناك ارتباكا في طريقة تكوينها، مع غياب لقاءات تشاورية مع المجتمع المدني، وكان يجب بعد الإخبار  تنظيم يوم تواصلي قصد إبداء الآراء وفتح باب الترشيحات للعضوية بالهيأة مع المزيد من الإنفتاح وتقديم كل مرشح  لسيرته الذاتية. ورأى البعض أن اللائحة  غير متكافئة وليس بها تنوع… ليتم التصويت على تأجيل هذه النقطة إلى الشطر الثاني من الدورة.
النقطة الثانية سبق للجنة المعنية بالمجلس أن تدارست حيثياتها،  وتتعلق بفتح حساب خصوصي بالميزانية خاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، الاتفاقية  الخاصة بهذا التدبير تخصص 1،5 % من المبلغ السنوي للصفقة من أجل المراقبة، مما يتيح إمكانية التعاقد مع مكتب دراسات خاص للقيام بهذه المهمة ومساعدة الجماعة. النقطة عرفت نقاشا ساخنا مس جوانب عديدة منها القانوني، وتباينت الآراء والإقتراحات، من بينها «أن الحسابات الخصوصية تتسم بالغموض، وربط  الحساب الخصوصي بمكتب دراسات يثير تساؤلات، اقتراح تكليف موظفين من الجماعة للقيام بالمراقبة وصرف النسبة المالية المخصصة، أي 22 مليون سنتيم لدعمهم، لا إمكانية لتحويل المبلغ  إلى الميزانية العامة  للجماعة وصرفها لفائدة موظفي الجماعة للقيام بالمراقبة. ليتواصل التباين في الآراء وتكون  الخلاصة إرجاء النقطة.
النقطة الثالثة الخاصة بتغيير تصميم التهيئة الذي سبق أن شغل الرأي العام المحلي، حيث كان موضوع انتقادات قبل أن يصدر سنة 2016، وقد خلف مشاكل عدة تمثلت في اختلالات،  أخطاء و عيوب. ومن ضمن ما جاء في اجتماع لجنة التعمير بشأنه،  مشكل النسق العمراني، (حي الياسمين نموذجا) عدم إدراج مجموعة من تصاميم إعادة هيكلة الأحياء  الصفيحية، طلبات بناء معروضة  والتي تتواجد مشاريعها بشارعي محمد الخامس وابن سينا، اللذين خصصا لعمارات سكنية مكونة من 5 و6 طوابق،  في حين أن الوعاء العقاري أغلبه  لايتوفر على المساحة الدنيا المفروضة في مقتضيات تصميم التهيئة.
وأثير تساؤل: هل الرغبة في تغيير التصميم هي من أجل المصلحة العامة أم بهدف خدمة جهة معينة؟ كما أثير غياب منطقة صناعية،  أراض تابعة لأملاك  الدولة، المطالبة بتوسيع المدار  الحضري… لتتواصل التساؤلات بشأن مصير هذا التصميم؟ وكيف سيتم التعامل مع مقرر الجماعة من أجل تغييره ومراجعته، وهل سيذهب في اتجاه خدمة المواطنين وتنمية المدينة؟