آمنة بوعياش: الحكومة مطالبة بإجراء تعديلات مستعجلة لفعلية حقوق الأطفال

في الحماية من العنف بكل أشكاله

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في اللقاء التفاعلي حول العنف الجنسي تجاه الأطفال بالرباط، أن حالة العنف الجنسي لطفلة تيفلت، جعلت المجلس يواجه، وبشكل علني وواضح، ثلاث ضحايا في هذه القضية، أولا الطفلة الضحية، وكيفما كانت الظروف، فقد تعرضت لظلم وعدم إنصاف لطفولتها، فالاعتداء الجنسي، تقول بوعياش، جريمة شنيعة والحكم الابتدائي لم يحم سلامتها الجسدية
والنفسية والاجتماعية، وثانيا أن الطفل المولود من العنف الجنسي، غير شرعي، لن يأخذ اسم الأب وسيسجل في سجل الأحوال المدنية كطفل أب مجهول، رغم أن اختبار الحمض النووي أثبت أبوة المعتدي، وثالثا، المجتمع الذي يقاوم التطبيع مع العنف والخوف من تقليص الطابع الإجرامي لجميع أشكال العنف، والقلق من أن لا تستجيب المعايير والقواعد القانونية، كوسيلة حضارية، لفرض توازن وإنصاف داخل مجتمع يحمي فتياته وفتيانه من الانتهاكات الجسيمة.
وأكدت بوعياش أنه سيتم الاحتفاء بالذكرى الثلاثين لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، وبهذه المناسبة، دعت الحكومة إلى أن يكون الاحتفال مقرونا بتعديلات مستعجلة لفعلية حقوق الأطفال في الحماية من العنف بكل أشكاله وفق مقتضيات المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، وبشكل خاص من العنف الجنسي كما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية. وبالأساس أن يكون المشرع في الموعد المطلوب منه لحسم التردد السياسي الذي يطبع قراراته في قضايا مجتمعية ضاغطة، مجددة اقتراح المجلس بإصلاح النموذج الذي يحكم السياسة العقابية، وإعادة تصنيف جريمة الاغتصاب والاعتداء، وفقا للمعايير الدولية، على أنها عنف جنسي، أي جريمة تهدف إلى المس والإضرار بالسلامة الجسدية للضحية والتي يجب أن يعاقب عليها بشدة. مهما كانت الظروف، وليس مجرد انتهاك لمنظومة الأسرة كما هو الحال اليوم.
وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالاستشارات الجهوية، التي قام بها المجلس منذ فبراير الماضي مع الأطفال، من أجل إعداد تقريرهم المستقل الخاص للجنة الدولية لحقوق الطفل، وطلبت بوعياش  كما تقول، من الفريق الذي ينسق هذه الاستشارات، بأن يخصص ورشة خاصة –حول العنف الجنسي -، وأن يحرص على تجميع اقتراحات الأطفال، والتي ستمكن لا محالة من تطوير وتوسيع عمل المجلس الترافعي.
وتساءلت بوعياش، هل لدينا نفس المقاربة لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل؟ باعتباره الأساس المعياري لاتفاقية حقوق الطفل، مشددة على أن المغرب في حاجة اليوم إلى بلورة هذه المقاربة لإعمال المصلحة الفضلى، لأنه هو الأساس خلال كل مسطرة أو إجراء إداري أوحكم قضائي خاص بالطفل وفق مقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل.
ورأت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مراجعة المعايير الاجتماعية الحمائية ضمن مسؤولية مشتركة، عليها أن ترتكز على مبدأ المصلحة
الفضلى للطفل، ونعرف أنه حتى اليوم، لا تعمل أنظمة حماية الطفل الإقليمية في كل الجهات؛ والتي تشكل أحد الأهداف الخمسة لاستراتيجية السياسة العمومية المتكاملة 2015- 2025، بما في ذلك تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال وفعاليته، وتوحيد الهياكل والممارسات، وتعزيز المعايير الاجتماعية لحماية الأطفال وتنفيذ نظم المعلومات والرصد -التقييم.
ويرى المجلس أنه على المستوى المعياري، الظرفية
الراهنة تستعجلنا لاستكمال مسطرة المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعنف الجنسي تجاه الأطفال (اتفاقية لانزاروتي)، باعتبارها إطارا معياريا لتكييف العنف الجنسي، وترسيخ الحماية القانونية والتنصيص على الوقاية من العنف وتعزيز التعاون الدولي في الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي لها طابع عبر وطني واستكمال كذلك مسطرة المصادقة على البرتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل، الذي يعطي للأطفال إمكانية تقديم شكاياتهم إلى لجنة الأمم المتحدة، بعد استنفاد التظلمات الوطنية.