«الأمن التوثيقي والقضائي من خلال مدونة الحقوق العينية».. إنه الموضوع المحوري ليوم دراسي احتضنت فعالياته، الخميس المنصرم، محكمة الاستئناف بالرشيدية، بحضور العديد من المسؤولين القضائيين والمزاولين للمهن القضائية، وجامعيين، ورؤساء المجالس الجهوية للعدول.
وسعى اليوم الدراسي، الذي نظمه المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية، بشراكة مع محكمة الاستئناف، «إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالأمن التوثيقي والقضائي والإشكاليات التي يطرحها في العديد من المستويات»، وبهذا الخصوص أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، عبد الغني الشاغ، إلى «أن التوثيق مهمة جسيمة وأمانة شريفة تهدف إلى ضبط الأمور بين المتعاقدين بأساليب سليمة لا ينبغي أن تحتمل التأويل ولا يجب أن يكتنفها الغموض»، مؤكدا أنه «على الرغم من البساطة التي يبدو عليها الأمن التوثيقي، إلا أنه من المفاهيم المعقدة التي لا يعرف مفهومها بشكل مباشر، فبساطته تضفي الكثير من التعقيد نظرا لمظاهره وتنوع أبعاده»، معتبرا «أن الأمن القضائي مرتبط بالأمن القانوني»، إذ «أن الحديث عن الأمن التعاقدي والأمن القضائي يحيل إلى العمل القضائي»، لكون «القاضي ليس لسانا ينطق بقاعدة موجودة فقط، بل هو كذلك عقل يخلق قاعدة جديدة عند الحاجة».
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، عبد الحق بوداود، أوضح، من جهته، «أن الأمن التوثيقي له علاقة وطيدة بالأمن القضائي والأمن القانوني»، لافتا إلى «أنهما يعتمدان على مجموعة من المبادئ والحقوق التي لا تتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل مبدأ المساواة في الحقوق ووضوح القاعدة القانونية، وعدم تناقض النصوص القانونية والمساواة في الحقوق واستقرار العلاقة التعاقدية»، مشددا على «أن ضمان تحقيق العدل التوثيقي من بين المداخل الأساسية لتأمين الأمن الاجتماعي»، على اعتبار «أن وظيفته الأساسية هي تنظيم مختلف جوانب حياة المجتمع وضبط قواعدها.»
رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، محمد الساسيوي، لفت، من جانبه، إلى «أن التكامل بين عمل العدول والقضاء عنصر جوهري لخدمة المواطن،» ومن ثم فإن «موضوع هذا اللقاء له أهميته لكون مدونة الحقوق العينية تسلط الضوء على إشكاليات الأمن التوثيقي والقضائي، وهو ما يظهر على مستوى المداخلات التي تبحث القضايا المتداخلة في هذا المجال»، والتي من شأنها «أن تسافر بالحاضرين إلى مقتضيات مدونة الحقوق العينية والأحكام المتميزة التي جاء بها الفقه المالكي في مجال الحقوق العينية،» معتبرا «أن الندوة بمثابة ورش علمي يمكن من الإحاطة بالأمن التوثيقي بالمغرب وتجاوز الإشكالات بغية تجويد أداء العدول في هذا المجال».
وتضمن اليوم الدراسي مناقشة مواضيع تهم، على الخصوص، «توحيد الأنظمة العقارية بالمغرب كمدخل أساسي لتشجيع الاستثمار»، و»ضوابط الإحالة على الفقه المالكي من خلال مدونة الحقوق العينية»، و«قراءة في القانون 17-63 المتعلق بتحديد العقارات الجماعية والإشكاليات المرتبطة به»، و«مقاصد حفظ الحقوق العينية في الوثيقة العدلية»، وكذا «توثيق التصرفات العقارية وإشكاليات توفير وسائل الإثبات.. المادة 4 نموذجا»، و«المصادقة على المحررات الثابتة التاريخ من طرف كتابة الضبط»، و«مدونة الحقوق العينية والإكراهات المرتبطة بطبيعة الأنظمة العقارية»، و«الأنظمة التوثيقية بالمغرب ومدى نجاعتها في تحقيق الأمن التعاقدي».