من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بشراكة مع المديرية الجهوية للبيئة وكلية العلوم والتكنولوجيا بالرشيدية، احتضنت الأخيرة أشغال يوم دراسي ، الأسبوع المنصرم، تمحورت حول «تحديات الجفاف وقضايا التغيرات المناخية بمنطقة درعة تافيلالت»، بمشاركة مسؤولين إقليميين وباحثين وأكاديميين متخصصين في هذا المجال.
وحسب المنظمين، فقد أكد المشاركون في اللقاء، «على ضرورة وضع الاقتصاد الأخضر في صميم الأولويات، بالنظر إلى التحديات المناخية التي تهدد المنطقة، لا سيما مشكلة تدبير النفايات والمخاطر البيئية.»
وشدد المتدخلون في اليوم الدراسي المنعقد تحت عنوان «الاهتمامات البيئية الرئيسة في جهة درعة تافيلالت»، على» أهمية الدمج الاستباقي للبعد البيئي في خطط التنمية، من خلال إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية قادرة على تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر».
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، فاطمة عراش، على «أن الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية ومستدامة هو حق من حقوق الإنسان العالمية»، مشيرة إلى أن «الاستدامة هي أساس تقييم رأس المال الطبيعي، والحفاظ عليه للأجيال الحالية والمستقبلية»، داعية «إلى فتح نقاش جماعي وتشاركي يضم القطاعات الحكومية وغير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والباحثين والأكاديميين والطلاب، من أجل تشخيص دقيق للوضع البيئي بالجهة وتحديد سبل معالجته»، مذكرة «أنه ولضمان حماية وفعالية الجيل الثالث من حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي لعام 2020، بالإسراع في اعتماد مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، بهدف دمج أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة»، لافتة إلى «أن هذا التقرير دعا أيضا إلى تمديد مهام المجلس الوطني للبيئة، لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، وتعزيز تكوينه ليشمل المؤسسات الدستورية المعنية بالبيئة وقضايا حقوق الإنسان».
من جانبه، أشار المدير الإقليمي للبيئة بالنيابة، محمد بن لغريسي، إلى «أن اليوم الدراسي يهدف إلى مناقشة القضايا البيئية التي تواجه جهة درعة تافيلالت، وعرض الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها المديرية الجهوية للبيئة للمحافظة عليها، لا سيما في ما يتعلق بتدبير النفايات»، مبرزا «أن تدبير النفايات المنزلية مثلا، يمثل تحديا حقيقيا يحتل مكانة الصدارة في النقاشات نظرا لحجم هذه المشكلة»، ومن ثم «أصبح هذا التحدي الآن من أولويات السلطات العمومية في عدة دول، مثل المغرب»، مستعرضا « الاستراتيجيات الجهوية التي تعمل عليها المديرية الجهوية حاليا»، موضحا أن الأخيرة تخطط لإنشاء مراكز لمعالجة النفايات واستعادتها على مستوى كل إقليم، بهدف تعزيز مكافحة التلوث الناجم عن النفايات المنزلية».
وأكد الأكاديميون والباحثون المشاركون، على «التزام المملكة الاستباقي في مجال البيئة، والذي نتج عنه اعتماد عدة استراتيجيات قطاعية واسعة النطاق تعزز التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية»، داعين إلى «تعزيز مهارات الجهات الفاعلة على مستوى الجهة، وأصحاب المصلحة بهدف تطوير القدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المناخية التي تؤثر على المنطقة، ولا سيما التصحر والجفاف وحرائق الغابات».
هذا «ويدخل تنظيم اليوم الدراسي، في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بحهة درعة تافيلالت، والمديرية الجهوية للبيئة وجامعة مولاي إسماعيل».