يعاني سكان جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد، من شحّ ممنهج في تقديم الخدمات الطبية، فإذا كانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد خصصت مناصب مالية من أجل محاولة سد الخصاص وتقديم الخدمات الصحية المختلفة للساكنة، فإن واقع الحال يؤكد عكس ذلك؟
واقع، يجعل المواطنين والفاعلين يطرحون علامات استفهام كثيرة، بسبب إشكالية الولوج إلى الصحة وطرق الاستفادة من الخدمات الصحية المختلفة، إذ توضح العديد من الشهادات والمواقف التي تمت معاينتها في عين المكان، حجم العطب المستشري، في ظل اشتراط الطبيبة المسؤولة تحديد عدد معين من المرضى لفحصهم، والذي لا يمكن تجاوزه، بشكل يجعل الاستشارة الطبية مشروطة بنظام لـ «الكوطا»، حيث يتم إغلاق باب المركز الصحي في وجوه البقية بعد بلوغ العدد المحدد، رغم طوابير الانتظار التي تصطف منذ الصباح الباكر إلى غاية لحظة وصول الطبيبة ساعات طويلة بعد ذلك؟
تدبير انتقائي، يتساءل المواطنون في هذه المنطقة عن سنده، القانوني والأخلاقي والإنساني، شأنه في ذلك شأن ممارسات بعض مهنيي الصحة على المستوى التمريضي في هذا المركز، والتي يكون لها وقعها وأثرها على صحة المواطنين، من الجنسين ومن مختلف الأعمار، الذين منهم من يظل يتألم ويئن، ومنهم من يسعى أقاربه إلى محاولة تدبر وسائل نقل لقطع مسافات طويلة نحو وجهة صحية أخرى، بحثا عن خدمة باتت مفتقدة في هذا المركز، أو مشروطة بصعوبات لا تعدّ ولا تحصى، وهو ما يجب معه من الوزارة الوصية فتح تحقيق واتخاذ ما يلزم من تدابير، تساهم في تفعيل الحق في الصحة، وإنجاح ما يتم بذله من جهود لتطوير المنظومة الصحية وتجويدها، ويعمم التغطية الصحية، ويحقق الحماية الاجتماعية المنشودة.