مطالب بتدخل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية

عبّر عدد من المنتمين لأسرة التعليم عن قلقهم، من الإجراءات التي سنّتها الشركة النائلة لصفقة عقد التغطية الصحية التكميلية، التي تم وصفها بكونها معقدة ومنهكة لجيوب المؤمّنين ولراحتهم وصحتهم، وذلك بإلزامهم بإجراء فحوصات طبية مضادة، أوضحوا بأنه تم تعيين أطباء من القطاع الخاص للقيام بذلك، عبر فحص المؤمّن عن كل ملف طبي.
واستعرض أحد المؤمّنين في تصريح للجريدة أمثلة من هذه الحالات التي تم إخضاعها لفحص مضاد كما هو الحال بالنسبة في مجال الترويض الطبي والنظارات الطبية…، مؤكدا على أنه بالرغم من هزالة التعويض التكميلي، حسب وصفه، والذي لا يتجاوز مبلغ 400 درهم بالنسبة للنظارات الطبية كسقف أعلى بحسب التسعيرة المحددة سلفا كتعويض مرة واحدة في كل سنتين، فإن هذا الإجراء سيكلّف المؤمّن مبالغ مالية إضافية لتنقله ذهابا وإيابا، لاسيما في بعض الوضعيات التي تتطلب وجود مرافق لتأمين سلامة تنقله إلى عيادة الطبيب المكلف بإجراء الفحص الطبي المضاد، مشيرا إلى أن هناك حالات تطلبت السفر إلى مدينة أخرى بعيدة عن مقر إقامة المعني بالأمر بمسافة تتجاوز 80 كيلومترا كما هو الحال بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء، والتي تستدعي استعمال وسائل نقل حضرية أخرى كسيارات الأجرة الصغيرة، ناهيك عما قد يسببه التنقل من ألم ومضاعفات صحية.
وعبّر المتحدث عن حسرته لما يقع، مشددا على أن المبلغ التكميلي لن يغطي مصاريف التنقل والحاجيات الإضافية التي تفرضها الأوضاع المفروضة على المؤمنين، دون احتساب ضياع الوقت والجهد، مؤكدا على أن هذا الوضع يسبب معاناة للعديدين، وختم كلامه بمناشدة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين للتدخل من أجل ضمان حماية منخرطيها من الآلام التي سببتها مثل هذه الإجراءات التي أبرز المتحدث بأنها أصبحت معممة من خلال شهادة مجموعة من زملائه الذين فرضت عليهم نفس الإجراءات، موضحا أن البعض تخلى عن خضوعه لهذا الفحص لعلمه المسبق بهزالة التعويض وإكراهات التنقل ومصاريفها…، مضيفا بأن الشركة لا تكلّف نفسها إخبار المعنيين بإجراءات الفحص الطبي، إذ لا يعلم كثير من المعنيين بالأمر بذلك إلا بعد مدة طويلة حيث يصبح من العسير عليهم إثبات وضعياتهم الصحية.
يذكر أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين قد أبرمت عقدا مع شركة التأمينات بغاية توفير تأمين صحي تكميلي لأسرة التعليم، وخصصت لذلك مبالغ مالية مهمة للارتقاء بالخدمات الصحية والعمل على تغطيتها بنسب تصل إضافة فيه التغطية الإجبارية والتعاضدية والتكميلية إلى  100 ٪ لبعض الحالات العلاجية، وهو المجهود الذي يرى الكثير من المعنيين أنه يجب ألا تجهضه أية تعقيدات.