عقدت اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف بالحسيمة، الأسبوع المنصرم، جلسة عامة لتفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
ويندرج الاجتماع، الذي ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، بحضور رئيس محكمة الاستئناف وممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولي الإدارات والمؤسسات ذات الصلة وفعاليات المجتمع المدني، في إطار تفعيل التزامات «إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء»، الموقع يوم 8 مارس 2020.
تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، إسماعيل حمدي، أوضح السياق العام الذي تنعقد فيه هذه الجلسة،» الأولى من نوعها منذ بدء تخفيف التدابير الوقائية لاحتواء فيروس كورونا، والتي خصصت للوقوف عند قضية العنف ضد النساء وتفعيل برنامج عمل الخلية الجهوية المكلفة بالموضوع»، لافتا إلى «أن البروتوكول الترابي المنبثق عن إعلان مراكش يعتبر مرجعا ضروريا في أفق الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، حيث أصبح بمثابة خارطة طريق للوصول إلى مجتمع بدون عنف، مجتمع يعطي للمرأة حقوقها ويسود فيه الأمن والطمأنينة، في أفق تحقيق مناصفة حقيقية بين الرجل والمرأة». وشدد المتحدث على «أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكا خطيرا لحقوقهن ومساسا بكرامتهن وعائقا أما مشاركتهن في تحقيق التنمية المجتمعية»، داعيا إلى «التصدي للعنف بجميع أشكاله، تحت إشراف النيابة العامة وبتضافر جهود كافة المتدخلين.»
المندوب الإقليمي للصحة، محمد اليزناسني، توقف عند « جهود القطاع للتكفل الأولي بالنساء ضحايا العنف وضمان تلقي العلاج والتوجيه، إن اقتضى الأمر، نحو بنيات صحية أكثر تخصصا، مع تعيين «مخاطب» بكل مؤسسة صحية في مثل هذه القضايا»، مؤكدا «على الأهمية البالغة للمساعدات الاجتماعيات اللواتي يضطلعن بالمساعدة والتتبع ومصاحبة النساء المعنفات، في سرية تامة تحفظ كرامتهن طيلة فترة التكفل الطبي، مع الحرص على توفير الدعم النفسي للنساء المعنفات لتجاوز الآثار النفسية للاعتداء ومساعدتهن على الاندماج بسرعة في المجتمع».
وشددت مداخلات على «ضرورة توفير بنيات وتجهيزات من شأنها تقديم خدمات للنساء المعنفات وأطفالهن، سواء خدمة الإيواء أو الاستماع والتوجيه والمواكبة والمصاحبة، بتعاون مع المجتمع المدني، وكذا ضرورة بلورة برامج لتأهيل النساء ودعم قدراتهن ومساعدتهن على التمكين الاجتماعي والاقتصادي»، كما تطرقت أخرى «إلى حقوق النساء في الدين الإسلامي الحنيف الذي يحفظ كرامة المرأة وينبذ العنف ويدعو للحرمة والألفة، ودور المرشدات الدينيات والواعظات في إصلاح ذات البين بما يحفظ كرامة المرأة واستقرار الأسرة».