شكل موضوع «إشكالات تطبيق مدونة السير على الطرق» محور يوم دراسي نظم، يوم الاثنين بالداخلة، «وذلك بهدف تحديد الإكراهات والتوقف عند إشكالية حوادث السير والجهود المبذولة في هذا المجال».
واعتبر هذا اللقاء، المنظم من طرف المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير)، «فرصة لإطلاق نقاش بين أسرة العدل وجميع الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية، لاسيما مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والإدارات الحكومية المعنية والمجتمع المدني والمنتخبين، من أجل الوقوف عند الجهود المبذولة والتقدم الذي تم إحرازه واقتراح حلول وصياغة توصيات في هذا الشأن».
رئيس المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، رضوان فارح، أوضح «أن هذا اللقاء التواصلي التحسيسي يهدف إلى المساهمة في بلورة خلاصات وتقديم اقتراحات من شأنها التخفيف من مآسي حوادث السير»، منوها بـ «المجهودات التي تبذلها الدولة وجميع المؤسسات العمومية والخاصة للتخفيف من حدة هذه الظاهرة»، داعيا «إلى الرفع من درجة التعبئة الوطنية والمحلية قصد إيجاد جميع الحلول الممكنة حفظا للأرواح وضمانا لسلامة المواطنين على الطرقات».
وفي السياق ذاته، حث المتدخل «على التعامل مع قضية حوادث السير بمبدأ المحاسبة الذاتية لتحسين السلوك الشخصي على الطرق، والاضطلاع بدور أكبر في التأثير الإيجابي على المحيط الاجتماعي، بغاية التحسيس بخطورة هذه المعضلة، وما تخلفه من ضحايا وأضرار مادية».
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، سعيد بوطويل، أكد من جهته، «أن اللقاء التواصلي يهدف إلى التوعية والتحسيس بالمخاطر التي يعرفها مجال السلامة الطرقية، وكذا تسليط الضوء على عدد من التدابير الوقائية والزجرية والردعية في هذا المجال»، لافتا إلى «أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة ليعرض خلالها كل متدخل في قطاع السير والسلامة الطرقية، على صعيد الجهة ، الإشكالات القانونية والعملية التي تواجه القطاع الذي يمثله في مجال تطبيق مدونة السير وتحقيق الأمن والسلامة الطرقية».
وبعد التذكير بالخسائر الفادحة التي تتسبب فيها آفة حوادث السير، أشار المتحدث نفسه «إلى أنه تم، خلال سنة 2021، تسجيل ما مجموعه 375 حادثة سير على مستوى نفوذ جهة الداخلة – وادي الذهب، منها 24 حادثة مميتة خلفت 30 قتيلا».
من جانبه، أكد ممثل المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لجهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب، عثمان اتراك، «أن تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية يعد فرصة سانحة للوقوف على الجهود المبذولة في مجال السلامة الطرقية واستثمارها وتفعيل مقترحات وأفكار كل الفاعلين والمتدخلين في المجال، فضلا عن تقييم واقع الحال والتحديات المرتبطة بإشكالية السلامة الطرقية»، مضيفا «أن محور السلامة الطرقية يتطلب اعتماد منهجية تأخذ بعين الإعتبار التطورات التي يعرفها هذا المجال، لاسيما من حيث آليات التدبير والحكامة، على اعتبار أن السلامة الطرقية هي ورش مفتوح ومسؤولیة مشتركة تهم كل الفاعلين والمتدخلين في إطار مقاربة تشاركية.»
وتميز اللقاء بمناقشة مواضيع أخرى تتعلق، على الخصوص، بـ «الإشكالات التي تواجهها النيابة العامة في مجال تطبيق مدونة السير على الطرق، والسلامة الطرقية، والتدابير الزجرية في مدونة السير، ودور المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية».