جمّدت مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة ترقيات آلاف الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة منذ سنة 2017 دون أي سند مشروع، وضدا عن رسائل التظلّم والشكايات التي تم توجيهها شفاهيا إلى المصلحة في بداية الأمر ثم كتابيا إلى الوزير الوصي على القطاع لاحقا. وتسود حالة من السخط أوساط المتضررين الذين لم تتم تسوية ملفات ترقيتهم في الرتبة والدرجة منذ أزيد من ثلاث سنوات، لأسباب يجهلونها وهم الذين يوجدون في مواجهة مفتوحة مع الجائحة الوبائية للتكفل بالمرضى تلبية لنداء الواجب معرضين لكل الأخطار المحتملة التي قد تنجم عن ممارستهم المهنية وتلبيتهم لنداء الواجب، تؤكد مصادر الجريدة.
وشّدد عدد من المتضررين في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن ممثلي الفئات المعنية طرقوا أبواب المصلحة مرارا وتكرارا، ووجهوا شكايات لوزير الصحة، آخرها المراسلة التي وجّهتها تنسيقية الناجحين في السلم 11 لسنة 2018، الذين لم تتم تسوية وضعيتهم إلى حدود الساعة؟ وأكد المعنيون أن  آلاف ملفات الإدماج لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة تتكدّس في مديرية الموارد البشرية، التي تم إهمالها منذ صدور مرسوم 2017 مما أدى إلى تجميد الترقية في الرتبة  منذ 2016، وتجميد تسوية ملفات الترقية في الدرجة/السلم منذ 2018 بالنسبة للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية، فضلا عن عدم الإفراج عن لوائح الناجحين بالاختيار بخصوص نفس السنة مما يخلق مشكلا قانونيا كبيرا.
وعبّر الغاضبون عن رفضهم للتسويف الذي تنهجه مديرية الموارد البشرية والمماطلة التي تعتمدها في التعاطي مع ملفاتهم، التي منها من يعود لسنة 2015، حيث تتم إحالتهم إلى مصالح وزارة المالية التي يتم الرمي باللائمة عليها، في حين أن العطب يوجد في المديرية التابعة لوزارة الصحة، وفقا لتأكيدات عدد من المتضررين، مستغربين عن السر في هذا التأخير وعن مآل التقنيات المعلوماتية والبرمجيات المتوفرة التي تمكّن من إنجاز مهام إدارية من هذا القبيل في حيّز زمني بسيط، ودون كثير عناء، والتي ينتظر نتائجها ووقعها المتضررون منذ سنوات دون أن يتحقق ذلك؟