السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة وجدت كي تخدم المواطنين وتسهر على راحتهم وتحمي حرياتهم وممتلكاتهم، كل حسب ما خصه به الدستور والظهائر والقوانين، لكن على ما يظهر أن سكان زنقة مغنية بسطات – مثل غيرهم من المواطنين الذين يعانون من نفس الوضع في شارع الجيش الملكي وأزقة أخرى – لاتهتم بهم بعض السلطات العمومية والمنتخبة، والدليل على ذلك، حسب إفادتهم، أنهم اشتكوا مرارا لهذه المؤسسة أو تلك دون جدوى.
يتعلق الأمر بتحويل أزقة للسكن إلى مناطق صناعية والحال أن هذه السلطات نفسها سبق وأن اتخذت قرارا بإنشاء منطقة صناعية بجانب السوق يوجد بها حرفيون كثيرون، لكن بعض الحرفيين ظلوا متمسكين بتواجدهم في دكاكين في شوارع وأزقة متسببين في العديد من «الخروقات» والأضرار للسكان مثل:
– عرقلة السير بإقدامهم على إغلاق الطريق بإصلاحهم للسيارات وسطها وما ينتج عن ذلك من نزاعات يومية بين الراكبين والراجلين.
– حرمان أبناء سكان زنقة مغنية من استعمال النقل المدرسي أربع مرات في اليوم حيث يضطرون للنزول من مساكنهم إلى غاية الشارع.
– تحول الزنقة إلى مزبلة تتجمع بها الأوساخ والزيوت المستعملة في السيارات والدخان الذي يؤثر على صحة الصغار وكبار السن والمرضى.
– حرمان سكان الزنقة من حقهم الطبيعي والقانوني في الراحة ومعاناة النساء والمسنين الذين يقضون نهارهم تحت رنين الآلات الكهربائية ومحركات السيارات وضربات المطرقات المتتالية.
ترى هل السلطات بهذه المدينة عاجزة عن تنفيذ قرار احترام تصميم التهيئة وتخصيص أماكن للسكن وأخرى للإدارة وثالثة لمناطق خضراء ورابعة للصناعة و….و… أم أن هذه الوضعية «غير السليمة «التي قد تنتج عنها يوما ما جنح أو جنايات وتكبر مسؤوليات الجميع، لا تندرج ضمن أجندة أولوياتها التي تستوجب تعاطيا قانونيا لا لبس فيه ؟