تنفيذا للدورية المنبهة لعواقبها الصحية الوخيمة 

«شكلت السلطات المحلية بإقليم بني ملال لجنة يقظة إقليمية تضم جميع المصالح المعنية، وذلك بهدف مراقبة استعمال المياه العادمة، تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد عبرها» يقول بلاغ لعمالة الإقليم، مشيرا إلى» أن هذه اللجنة، التي تسعى لتشخيص الوضعية الحالية للمياه العادمة بالإقليم، شرعت وفق برنامج محدد لها في القيام بزيارات ومعاينات ميدانية، ستشمل جميع مناطق ونقط تصريف مياه الصرف الصحي، سواء منها المياه العادمة المعالجة أو غير المعالجة، من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الفورية الضرورية لمنع استعمالها بشكل غير قانوني، والقيام بالتدخلات اللازمة لتجنب انتشار وتفشي وباء كوفيد – 19».
وحسب المصدر نفسه، فإنه «من المقرر أن تتكلف هذه اللجنة بتتبع الوضع عن قرب من خلال القيام بحملات توعية مكثفة لفائدة مستعملي هذه المياه قصد تحسيسهم بالخطورة التي يشكلها على صحتهم استعمال مياه الصرف الصحي التي أصبحت مصدر انتشار الفيروس، مع تذكيرهم بعواقب استعمال هذه المياه خارج الإطار القانوني والإجراءات التشريعية الجاري بها العمل في هذا الشأن، خاصة القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، والمرسوم رقم 875-97-2 المتعلق باستعمال المياه العادمة والقرار رقم 01-1276 المحدد لمعايير جودة المياه الموجهة للسقي»، لافتا الى «أن إجراء تشديد المراقبة على مياه الصرف الصحي المستخدمة في السقي أو في أغراض أخرى بمختلف الجماعات الترابية بإقليم بني ملال، يندرج ضمن حزمة التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات الإقليمية للحد من انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد»، مذكرا بأن «هذا الإجراء يأتي تنفيذا لدورية وزارة الداخلية التي قيدت استعمال مياه الصرف الصحي بضرورة التأكد من خضوعها للمعايير المعتمدة والجاري بها العمل في هذا الشأن، بعدما أثبتت عدة دراسات أجريت في العديد من الدول، أن كل شخص مصاب بكورونا يطرح الملايين – إن لم يكن المليارات – من الجينوم الفيروسي في مياه الصرف الصحي يوميا، مما يستدعي معه أخذ الإجراءات الاحترازية في التعامل مع هذه النوعية من المياه».