يقظة اقتصادية..

تلزمها يقظة اجتماعية

وأخرى مؤسساتية…

* الكل يتحدث، اذا كان عنده ما يخشاه من آثار قاتمة على مآله وماله:لقد سمعنا الأبناك وتابعنا غضبهم وسمعناهم يحتجون ويصرخون وينددون بكل من يصفهم بالجشع او التحايل أو غير ذلك..
سمعنا الباطرونا، وهم يضعون الاجندات وبيانات الخسائر وكل عناصر الأزمة القادمة ، ويحلمون بالدولة القوية التي تعوض السوق وقوانين الليبرالية التي مدحوها طويلا..
لكن، لم نسمع بعد النقابات في »موراطوار« جماعي، وتقييم موحد لما يقع؟
هل يعقل بأنها الصامت الكبير وهي الوحيدة الجالسة على قارعة الجائحة بدون صوت موحد..
تنتظرنا سلسلة من الصدمات،يستشعرها كل جسم مجتمعي على حدة وبذبذبات متباينة وأول هذه الاجسام السوسيو-مهنية: العاملون ومهنيو الصحة والقطاعات السفلى في الخدمات والمرافق،من عمال نظافة وتحصيل في الفضاءات الكبري ومعطري الدروب ومعقميها.. والتي لم تقدم لها أية إشارة لحد الساعة..
والمؤكد أن هذه الصدمات ستعيد هيكلة مجتمعاتنا، وطريقة عمل هيآتنا وما نقترحه كمجتمع من أطقم سياسية للدولة …
* العالِم أو الخبير الصحي ليست له نيابة ولا ِولاية سياسية ولا انتداب تمثيلي ، ومكانه ليس هو البرلمان او الحكومة، بل مكانه أولا التاريخ الذي يدخله من ابوابه الواسعة في هذه الظرفية، ثم ثانيا القلوب التي يسكنها بمودة، بالاحترام الكبير والاجلال العظيم له وبعدها المختبر.. والعالم الحر، الذي يخلص لمهمته النبيلة يكون في وضع مقاومة لأي نزوع لمن بشروا لسياسة تقنية تُخرج السياسيين من المساءلة والممارسة على حد سواء..
إن الشعب المريض كان قد اختار سياسيين للتعبير عنه، وايجاد الحلول وقت الأزمات وهم بالرغم من ضعفهم ، الحقيقي أو المفترض، هم الوحيدون الذي اختارهم هو، ولا يعقل بأن لا يتم توريطهم في القرار والمسؤولية،بدعوى الخبرة..
لايمكن استساغة الاختباء وراء العالم والطبيب ، بنحو يعطل اليقظة المؤسساتية..
ونحن فعلا بحاجة الى يقظة موسساتية…تترك للمؤسسات تمثيليتها كاملة، وعملها كاملا مع ما يصاحب الحالة الراهنة من نسبية…
لقد صفقنا عندما صار الوجه الذي يطلع المغاربة، باسم الهيئة الوطنية المكلفة، وجه رجل طب وخبرة علمية، ورأينا في ذلك خطوة أساسية ، لكل من يريد فصل الموقف من الحكومة عن الموقف من الخطة الوطنية العملية والموحدة في مواجهة كورونا..
لكن السياسة وربطها بالمحاسبة لا بد منهما وصوت السياسة لا يمكنه أن يتيه في ميكروفون الخبير..
فالسياسيون الوحيدون الذين يتم اختيارهم شعبيا، والوحيدون الذين يوضعون في قفص الاتهام والوحيدون الذين لا يمتلكون كل السلطة الواجبة لكي يجيبوا عن ما يطلبه الشعب.. !!!
القرارات الخاطئة، يمكنها أن تزيد من خطر التفكك لكل المرافق التي يؤطرها القانون ومنها الخدمة التمثيلية للهيآت والمؤسسات..
* لجنة اليقظة التي تمت مأسستها تشتغل على قدم وساق، وإن كان البعد الاجتماعي حاضرا فيها وضمن انشغالاتها، لكنه يستحق لوحده لجنة يقظة، يكون قطب الرحى فيها الحوار الاجتماعي ومؤسساته المنتظرة..لجنة بتمثيلية واسعة وحقيقية، إذ لا تلغي مصداقية المؤسسات اتساعها لأكبر تمثيلية موجودة…
هناك ، في المحصلة ثلاث طوابق لليقظة مطروحةٌ نجاعتها على المدى القريب والمتوسط والبعيد ..
اليقظة على المستوى الاقتصادي، ثم اليقظة على المستوى الاجتماعي ثم اليقطة على المستوى المؤسساتي…

• انظر الرابط أسفله

يقظة اقتصادية، تلزمها يقظة اجتماعية وأخرى مؤسساتية…