وجد عدد من المؤمّنين أنفسهم، خلال الأيام الأخيرة، أمام قرار رفض ملفات مرضية سبق وأن أدلوا بها للصناديق الاجتماعية ومؤسسات التأمين من أجل التعويض عن المصاريف التي سددوها للقيام بفحوصات أو تدخلات جراحية، والتي تضمنت الشق المتعلق باختبارات الدم وبالأشعة وما يهمّ التطبيب إضافة إلى الدواء. المعنيون بالأمر اصطدموا بمستجد لم يكونوا ينتظرونه، خاصة بالنسبة لمن تطلّبت ملفاتهم المرضية كلفة مادية ثقيلة جرى توفيرها في رحلة البحث عن العلاج، إذ في الوقت الذي كانوا يترقبون التوصل بجزء مما تم تسديده جاء خبر الرفض ليدخلهم في دوامة من التيه بحثا عن السبب والحلّ في نفس الوقت.
وبحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي» فإن سبب رفض تلك الملفات يعود لكون المرضى الذين خضعوا للاستشفاء أو العلاج في مستشفيات عمومية، إقليمية كانت أو جهوية أو جامعية، عند ملء ملفاتهم المرضية تم تضمينها الرقم الوطني الاستدلالي الوحيد المتوفر في المؤسسة، وهو الذي يخص المستشفى وليس الطبيب أو الأطباء المعالجين، مما جعل المؤسسة المؤمّنة ترفض الأمر، تماشيا والتدابير الإدارية والتنظيمية المعمول بها.
وأكدت مصادر الجريدة أنه يتعين على كل طبيب التوفر على رقم وطني استدلالي، الذي يعتبر بمثابة الهوية التعريفية لمهنيي الصحة، كل باسمه وصفته وتخصصه، الأمر الذي يحرص عليه أطباء القطاع الخاص خلافا للأطباء العاملين بالقطاع العام الذين كانت مؤسساتهم المشغّلة تضمّن الملفات المرضية الرقم المسلم للمؤسسة، وهو ما لم يعد معمولا به اليوم، في ظل الخطوات الإصلاحية للنهوض بالمنظومة الصحية وتجويدها، شكلا ومضمونا على حدّ سواء.
وعمل عدد من الأطباء على إثر هذه «المستجدات» التي خلقت مشاكل لعدد ليس بالهيّن من المؤمّنين وذويهم من المرضى، على تسوية وضعيتهم «القانونية» حيال الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصناديق ومؤسسات التأمين، خاصة وأن الوكالة كانت قد فتحت هذا الباب وبسّطت الإجراءات ودعت الجميع إلى تسوية وضعيتهم، كما أنها انفتحت على مهن منظمة جديدة في القطاع الصحي، كما هو الحال بالنسبة للمروضين الطبيين ومقومي العظام والبصر والسمع والنطق وغيرهم، حيث سبق وأن أشارت إلى أنها وزعت أكثر من 53 ألف رقم وطني استدلالي إلى غاية 7 من نونبر 2022.
وكانت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد شددت على أن الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية يعد آلية ضبط أساسية لحماية حقوق المؤمنين ولضمان التحكم الطبي الأمثل في النفقات وللمساهمة في محاربة الغش، إضافة إلى إعداد وضبط مراجع مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص. ويتكون الرقم الاستدلالي من تسعة أرقام ويتعين وضعه لزوما إلى جانب الرمز الشريطي ذي الصلة على مستوى جميع الوثائق والمطبوعات الصادرة عن الوكالة والتي يتم استعمالها في إطار التأمين عن المرض من أجل حماية حقوق المؤمنين وضمان استرداد النفقات الطبية.