قرر النظام الجزائري، مرة أخرى، تجميد علاقاته مع إسبانيا، بسبب ما اعتبره» طعنة ثانية» وجهها إليه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وذلك على إثر الزيارة التي قام بها إلى المغرب والنتائج المتمخضة عنها.
ووفق ما نقلته يومية «إيل إندينبنديينتي» الإسبانية عن مصدر وصفته بالمقرب من النظام الحاكم، فقد وجهت الجزائر اتهامات إلى سانشيز بما وصفه « تدمير الآمال في استعادة العلاقات الثنائية»
واعتبرت المصادر التي استندت إليها اليومية الإسبانية، في مقال لها نشر أمس الخميس، أن « العلاقات الإسبانية الجزائرية دخلت مرحلة من السلام البارد، إذا جاز التعبير. يشعر الجزائريون بالخيانة مرتين»، مؤكدة «بعبارة أخرى، بمجرد تحسن العلاقات على ما يبدو بعد عودة السفير الجزائري إلى مدريد، خانت الحكومة الإسبانية الجزائريين للمرة الثانية». كما نقلت عنها اليومية الإسبانية.
وأضافت ذات المصادر أن الشعور السائد بين القادة السياسيين الجزائريين هو أن حكومة سانشيز خدعتهم، وأن ما بدا وكأنه عودة إسبانية إلى الحياد الإسباني التقليدي بشأن الصحراء الغربية قد عاد إلى الموقف المؤيد للمغرب، أي الحكم الذاتي»حسب قولها، مضيفة أن هذه القناعة «أغلقت الباب أمام أي تحسن في العلاقات الثنائية بعد سلسلة من الإشارات الإيجابية مثل استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر ومدريد أو الرفع الجزئي للصادرات من إسبانيا»
وأضافت نفس المصادر أن رفض وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس إدراج قضية الصحراء في المحادثات، خلال الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها إلى الجزائر الشهر الماضي، والتي راهنت عليها هذه الأخيرة، قبل أن تضطر مدريد إلى إلغائها، «ساهم أيضا بشكل كبير في فقدان ثقة الجزائر»
المعطيات التي نقلتها اليومية الإسبانية، عن المصادر المقربة من النظام الجزائري، تكذب، مرة أخرى، ادعاءاته بأنه « طرف محايد» في هذا النزاع المفتعل، بل تبرز إلى أي حد أنه الطرف الرئيسي فيه، وأنه يوجه بوصلته على صعيد علاقاته الخارجية، نحو اتجاه واحد، وهو مناوئة الوحدة الترابية للمغرب، ضاربا عرض الحائط بمصالح الشعب الجزائري، مع شركائه الرئيسيين.
وكان النظام الجزائري قرر، بعد إعلان إسبانيا موقفها المساند للحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية في مارس 2022، استدعاء سفيره في مدريد، والتعليق «الفوري» لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها الجزائر مع إسبانيا بتاريخ 8 أكتوبر 2002 ، كما قرر منع التصدير والاستيراد معها .
وخلال هذه المدة، طبع الجمود العلاقات بين البلدين، حيث راهنت الجزائر على الانتخابات التشريعية التي شهدتها إسبانيا في يوليوز الماضي، وصعود حكومة جديدة يقودها الحزب الشعبي، بل إن الرئيس الجزائري أعلن رسميا أنه لن يكون هناك اتصال مع إسبانيا في ظل الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي العمالي، بقيادة بيدرو سانشيز.
غير أن نتائج الانتخابات التشريعية في إسبانيا، أكدت مرة أخرى ضيق الأفق السياسي لحكام المرادية، وعجزهم عن قراءة المشهد السياسي في هذا البلد الإيبيري، حيث تمكن بيدرو سانشيز من تشكيل أغلبية برلمانية وقيادة الحكومة لولاية ثانية.
وعلى إثر هذه التحولات، سرعان ما بدا تخبط النظام الجزائري، فرغم كل الإجراءات التي اتخذها، وهللت لها وسائل إعلامه ووصفتها ب»الإجراءات العقابية»، واصلت مدريد التقدم في مسار الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، كما نصت على ذلك خارطة الطريق التي اعتمدها البلدان في أبريل 2022، وتأكيد موقفها من دعم الحكم الذاتي وسيادة المغرب على كامل أراضيه.
وبدا هذا التخبط أوضح، عندما تراجعت الجزائر، وعينت سفيرا لها في مدريد، ولتسويق هذا التراجع للرأي العام الجزائري، ادعت أن هناك ليونة في التعاطي الإسباني مع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، سرعان ما كانت تنقلب عليه كلما تحركت إسبانيا مؤكدة أن موقفها من هذا النزاع، هو نفسه الذي جاء في الرسالة التي سبق أن وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى جلالة الملك محمد السادس في مارس 2022، والذي أكده مجددا بيدرو سانشيز خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب، واستقباله من طرف جلالة الملك، حيث جدد رئيس الحكومة الإسبانية لجلالته، التأكيد على موقف إسبانيا الوارد في البيان المشترك لأبريل 2022، الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف.