دعت الجمعية المغربية للطب الاستعجالي والجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وعلاج الألم، إلى التكفل الوقائي المبكر بالحالات المشكوك في إصابتها بفيروس «كوفيد 19» وفقا للبروتكول العلاجي المسطّر والمعتمد في بلادنا، خاصة تلك التي تعاني من مضاعفات صحية أو المعرضة لأحد أو مجموعة عوامل اختطار، عوض انتظار نتائج اختبار PCR ، بهدف الحدّ من التداعيات الصحية التي قد يتعرض لها المريض والتي قد تجعله يكون في حاجة إلى التنفس الاصطناعي أو قد يفارق الحياة.
وشدد مهنيو الصحة المختصين في الجمعيتين، على أن قرار وزارة الصحة بتخصيص مراكز صحية عمومية مرجعية للتكفل بالمرضى المصابين بفيروس كوفيد 19، من أجل الرفع من البنيات القادرة على تشخيص المرضى والتكفل بهم مبكرا في مواجهة ارتفاع المد الوبائي الذي شهدته بلادنا خلال الأيام الأخيرة، وإن كان مهما فإنه لن تكون له أية فعالية إذا ما تم اعتماد اختبارات الكشف السريع أو ما يعرف بالاختبارات «السيرولوجية»، التي لا تبيّن عن وجود مضادات الأجسام إلا في اليوم العاشر من الإصابة، كما أنها تعطي نتائج خاطئة بشكل كبير، مما يّفقدها النجاعة، وبالتالي لا يمكن أن توفر أي آلية وقائية مبكرة لمواجهة المرض، وهو ما جعل عددا كبيرا من الدول عبر العالم لا تستعين بهذه التقنية بشكل أساسي وإنما تجعل منها خطوة مكمّلة، مؤكدين أن تسخير المراكز الصحية بهذه الكيفية سيرفع من أماكن التجمعات مما يسمح بمزيد من انتشار العدوى، ويؤخر التكفل بالمرضى المحتمل إصابتهم ويعرضهم لتبعات صحية وخيمة.
وكان قرار وزارة الصحة بتخصيص مراكز صحية عمومية في محاربة الجائحة الوبائية قد خلق علامات استفهام متعددة وفي موجة انتقادات واسعة، خوفا على مصير البرامج الصحية الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للتلقيح، مع استحضار الخصاص الكبير في الموارد البشرية، إلى جانب التخوف من أن تتحول هذه المراكز إلى بؤر لنشر العدوى. ودعا عدد من المهنيين إلى إمكانية اعتماد المراكز الصحية بتخصيص مسلك خاص بالحالات المشكوك فيها الموجّهة من قبل الأطباء والصيادلة، والرفع من الموارد البشرية والوسائل الوقائية، على أن تقوم بمهمة أخذ العينات لإجراء اختبار PCR عليها، وإرسالها إلى المصالح المختصة، وهنا يجب لزاما الرفع من مقدرات مختبر المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد ومعهد باستور وعدد من المستشفيات الإقليمية إلى جانب الاستعانة بالقطاع الخاص وفقا لدفتر تحملات واضح، وأن يتم إعمال البروتكول العلاجي الوقائي بالنسبة لعدد من الحالات المحددة خوفا من انتكاسة صحية تؤدي بالمريض إلى الوفاة، مشددين على أن أي تدبير آخر فلن يكون عمليا ومفيدا في ظل الأوضاع الوبائية التي تعرفها بلادنا.
بالمقابل انتقد أطباء آخرون، في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، توسيع دائرة الاختبارات بـ PCR التي يرون بأنها غير ناجعة وتسببت في هدر ميزانية مهمة، لأنه بعد إجراء الاختبار مباشرة يمكن للشخص أن يتعرض في سياق من السياقات للإصابة بالعدوى، وبالتالي كان من المفروض تفعيل العلاج الوقائي المنزلي للحالات الممكن لها ذلك، والتعامل مع الحالات الحرجة في المصالح المختصة، على أن تنصب الجهود لتجهيز مصالح الإنعاش والعناية المركزة، التي يجب أن تكون مستعدة لاستقبال الحالات التي تكون في حاجة إلى خدماتها، الأمر الذي وبكل أسف، لم يتم إيلائه أهمية كبرى طيلة أشهر الحجر الصحي التي كان من الممكن أن تكون فرصة لتعزيز البنيات الصحية بهذه الخدمات.
ويعتبر الشروع في تمكين المرضى المحتمل إصابتهم من البروتكول العلاجي باعتباره خطوة وقائية أولوية في الوقت الحالي، وفقا لعدد من المختصين، إذ ارتفعت الكثير من الأصوات المشجّعة على ذلك، مستغربة أن تدعو إلى تفعيلها وزارة الصحة في وقت سابق، في حين يسجّل اليوم تعثر في تفعيل القرار، خاصة وأن الكثير من المخالطين لحالات مؤكدة توجد داخل سقف البيت الواحد، الذين يعانون من أمراض مزمنة صعبة، ورغم ظهور مجموعة من الأعراض عليهم، إلا أنه لم يتم التكفل بهم بعد، بدعوى انتظار نتيجة اختبار PCR، وهو ما يعرض حياتهم لكل التداعيات الوخيمة والسيناريوهات القاتمة، والحال أنه يمكن إنقاذ حياتهم متى أمكن ذلك.