حسب خبراء مختصين شاركوا في ندوة نظمها صندوق الإيداع والتدبير

أجمع خبراء مختصون خلال ندوة علمية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أن هذا الأخير يشكل بديلا للاقتصاد غير المهيكل نظرا لكونه يمكن من الدفع بانتقال الأنشطة إﻟﻰ القطاع المهيكل، كما أبان عن ذلك إحداث وضعية المقاول الذاﺗﻲ.
ودعا المتدخلون في الندوة التي نظمها معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، يوم 08 نونبر الماضي إلى ضرورة التفكير ﻓﻲ تنمية ميكانيزمات خاصة لتمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني معتبرين أنه من المهم تكوين وتوعية ومواكبة الفاعلين ﻓﻲ هذا الشق من الاقتصاد.
وأوصى المتدخلون في الندوة التي نظمت عن بعد بضرورة التفكير ﻓﻲ تطوير آليات تقييم لقياس آثار الأموال المستثمرة ﻓﻲ المشاريع؛ و لتحفيز وتأطير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اعتبروا أنه من الضروري وضع إطار قانوﻧﻲ ﻓﻲ إطار تشاوري مع المستفيدين، ويأخذ الخصوصيات الترابية بعين الاعتبار؛ كما أنه من المناسب تتبع تطورات القطاع من خلال آليات الرصد وتقاسم المعلومات مع كل الفاعلين بهذه المنظومة.
وﻓﻲ بداية الندوة، طُرِحت مسألة رفع الالتباس الموجود بين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وريادة الأعمال الاجتماعية والتضامنية. من المؤكد أن هذين المفهومين مرتبطان، غير أن حكامتهما يجب أن تكون مختلفة. ففي إطار اقتصاد السوق يتم تضخيم قيمة المقاول، باعتباره الشخص الذي يخلق القيمة المضافة. ﻓﻲ حين، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبارة عن اقتصاد يخلق ويتقاسم هذه القيمة. وحسب أحمد بنعبادجي مؤسس مركز ترانزليونس و رئيس جمعية «OPEN VILLAGE سنكون ﻓﻲ إطار سلوكات تعاونية عوض تنافسية، و سيتم البحث عن الرفاهية المشتركة بدلا من السعي وراء الربح؛ لدينا انشغالات تهم العدالة والممارسات الديموقراطية والايكولوجية »
و ترى أمينة كشيريد، وهي أستاذة باحثة و رئيسة CIRA-ESS أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو اقتصاد يجمع بين الإنجاز الاقتصادي والوقع الاجتماعي، ويواجه المصلحة الفردية بالمصلحة المشتركة؛ هو اقتصاد أفقي؛ وهو أيضا اقتصاد قرب، اقتصاد يتوخى تلبية احتياجات لا يمكن للدولة أن تلبيها و لا تهم القطاع الخاص. هو عبارة عن أنشطة اقتصادية واجتماعية تتفاعل مع المصلحة العامة ﻓﻲ إطار مجموعات تتكون إما من شخصيات طبيعية أو من شخصيات معنوية، تشتغل على قضايا الشمول الاقتصادي والاجتماعي والماﻟﻲ، وعلى إشكاليات الإنصاف والعدالة الاجتماعية.«
ﻓﻲ حين تعتبر بشرى الرحموﻧﻲ أن ما يميز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن ريادة الأعمال الاجتماعية والتضامنية يكمن على الخصوص ﻓﻲ معياري الحكامة والربح. إذ تكتسي الحكامة الديمقراطية طابع الأولوية ﻓﻲ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بينما يتم إيلاء أهمية محدودة للربح. يمكن للمقاول الاجتماعي أن يختار شكل تعاونية أو جمعية أو مؤسسة أو شركة تجارية. كما يمكن أن يكون عبارة عن مبادرة خاصة فردية أو مشتركة، ﻓﻲ حين أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يكون دائما مبادرة جماعية. ﻓﻲ الواقع، يوجد العديد من الفاعلين المقاولاتيين الذين تحدوهم الرغبة ﻓﻲ تغيير صورة التعاونية، التي ينظر إليها كهيئة معيشية و ينهجون سبيل الابتكار من أجل الاستجابة للاحتياجات التي لا تجد من يلبيها أو أنها لا تلبى بشكل جيد.
ومكنت النقاشات خلال هذه الندوة من تحديد الشروط الأساسية اللازمة من أجل اقتصاد اجتماعي وتضامني قوي وخالق للثروة أهمها أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اقتصاد «محلي» ويشكل رافعة لتنمية المجالات الترابية. فهو يساهم ﻓﻲ خلق فرص العمل من خلال إدماج الأشخاص ﻓﻲ وضعية هشاشة. من هذا المنطلق، يمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يساهم بسهولة ﻓﻲ تقليص التفاوتات، ويكتسي دور الجماعات الترابية أهمية خاصة ﻓﻲ تشجيع وتمويل ودعم مدارات التسويق القصيرة. من جهة أخرى لا يجب اعتبار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كاقتصاد لا يمكن اللجوء إليه إلا خلال الأزمات ﻓﻲ إطار البحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية.
ووفقا لسناء العلمي الفيلاﻟﻲ، منسقة أشغال مبادرة OTED فان المجالات الترابية تتوفر على ميزات تفاضلية طبيعية، ومهارات متوارثة؛ إنها بالفعل خالقة للثروة وهذا هو جوهر وأساس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. فليس من واجب المجالات الترابية أن تتأقلم مع متطلبات السياسات العمومية، بل على اعكس تماما! وترى السيدة العلمي أنه على كل إقليم أن يقدم مخططه الخاص لتنمية اقتصاده الاجتماعي والتضامني، و الذي تتم بلورته ليس من قبل مكتب خبرة، وإنما عن طريق التشاور مع مجموع الفاعلين من القطاعين الخاص والعام ﻓﻲ الميدان، وإضفاء طابع الإلزامية على هذا المخطط الإقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.__