قرر التنسيق النقابي الخماسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المتكون من UMT، CDT، UGTM، FDT وUNTM ، خوض إضرابات وطنية، احتجاجا على الانحباس في تفعيل التوافق الذي تم ما بين هذه النقابات والوزارة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بشغيلة هذه المكاتب الجهوية التي يبلغ عددها تسعة.
واستغرب هذا التنسيق النقابي الخماسي، في بلاغ توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، صمت الوزارة وتجاهلها لمطالب شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي محملا وزير الفلاحة المسؤولية الكاملة عن الاحتقان السائد داخل هده المؤسسات وعن التبعات التي قد تنجم عنه.
وذكر التنسيق النقابي الخماسي أنه خاض مسلسلا طويلا من المفاوضات مع الوزارة خلص إلى توافق تام حول النسخة مشروع القانون الأساسي بتاريخ 25 مارس 2022، خارج أي نقاش يتعلق بإعادة الهيكلة، مؤكدا من جديد، في هذا الصدد، رفضه لمنهجية تقييد وربط المصادقة على القانون الأساسي بمخطط إعادة الهيكلة الذي انطلق بالكاد والذي قد يستغرق وقتا طويلا.
واعتبر نفس المصدر، من خلال البلاغ ذاته، أن مخطط إعادة الهيكلة الذي يتم إعداده في تكتم شديد، هو مجرد تتمة لمسلسل تفكيك المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، مبرزا كذلك أن الاجتماع السابق المنعقد مع  الكاتب العام يبقى في حدود النوايا الحسنة ولم يسفر عن أي آفاق واضحة ولا عن أي جدولة زمنية مقنعة ولا معطيات دقيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي الخماسي عقد اجتماعا عن بعد، يوم 30 يناير 2023، تدارس خلاله الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية وواقع الإحباط والسخط والتذمر لشغيلة المكاتب الجهوية بسبب تجاهل وزارة الفلاحة لمطالبها المشروعة وعلى رأسها القانون الأساسي، وبعد تسجيله لتهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وعدم إنصافها سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر أو الجيل الأخضر، وبعد تقييمه للمحطات النضالية السابقة قرر البرنامج الاحتجاجي لشهر فبراير 2023، والذي تم تسطيره على الشكل التالي:
– إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 1 و2 فبراير 2023.
– إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 8 و9 فبراير 2023.
–  إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 15 و16 فبراير 2023.
–  إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 22 و23 فبراير 2023.
كما تقرر تنظيم وقفات احتجاجية أمام كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية سيتم تحديد تاريخهما لاحقا.
وجدد التنسيق النقابي الخماسي الذي يضم كلا من النقابة الديمقراطية للفلاحة (ف.د.ش)، والنقابة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش)، والنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة (ك.دش)، والجامعة المغربية للفلاحة، (ا.و.ش.م)، والجامعة الوطنية للفلاحة (ا.ع.ش.م)، وهو يخوض هذه المعارك النضالية، تمسكه بكل حوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة.
وفي الأخير، هنأ التنسيق النقابي الخماسي شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي على نجاح المحطات النضالية السابقة، ودعا إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في البرنامج الاحتجاجي لشهر فبراير 2023 من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة وعلى رأسها المصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي لايزال مؤقتا منذ سنة 1975 وإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR .