سجّلت 7052 حالة إصابة و 106 وفاة في أسبوع واحد والإصابات في الوسط التعليمي بالجهة تقدر بحوالي 500 حالة
سجلت جهة الدارالبيضاء سطات خلال الأسبوع الذي ودعناه 9529 حالة إصابة و 106 حالة وفاة، في حين بلغ عدد الحالات الجديدة المؤكدة على مستوى العاصمة الاقتصادية لوحدها 7052 حالة، مما يؤشر على أزمة صحية يتسع مداها بفعل المنحى التصاعدي للجائحة الوبائية التي تواصل انتشارها متسببة في سقوط المزيد من الضحايا، سواء تعلق الأمر بكبار السن أو الشباب، الذين يعانون من أمراض مزمنة أو الذين يخلو سجّلهم الصحي من أي مرض، مما جعل كلفتها تصبح ثقيلة وفاتورتها باهظة يوما عن يوم، خاصة وهي تُسقط أساتذة وأطباء ومهنيين للصحة الذين يوجدون في الصفوف الأولى في الحرب ضد العدوى.
تدابير بدون فعالية
سطّرت الحكومة جملة من القيود والتدابير الوقائية التي دعت إلى تطبيقها وفرض احترامها في عمالة الدارالبيضاء، في مرحلة أولى على امتداد 14 يوما، لمواجهة تمدد الجائحة الوبائية وتفادي وقع أكبر قد تتسبب فيه صحيا واقتصاديا واجتماعيا، إلا أنه ومع توالي الأيام، وحتى بعد تمديد القرار لمدة 14 يوما أخرى، لم يلامس البيضاويون والبيضاويات أي تحسن في الوضعية الوبائية التي زادت تعقيدا، وعاين الكثير منهم كيف أن تلك الإجراءات التي يتم الحديث عنها يغيب أثرها الملموس على أرض الواقع، بفعل جملة من المسلكيات الفردية، والقراءات الخاصة التي تعتمد التهوين والتبخيس، حتى من طرف بعض المسؤولين أنفسهم في إدارات عمومية ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص، مما ينذر بعواقب أشد وخامة، وهو ما ترجمته الوفيات التي جرى تسجيلها خلال الأيام الأخيرة، وأعداد الحالات الخطيرة التي توجد تحت التنفس الاختراقي الاصطناعي أو التي تصنف ضمن خانة الحالات الحرجة بشكل عام.
الفيروس والمؤسسات التعليمية
لقد أنهكت الجائحة الوبائية المنظومة الصحية في الدارالبيضاء خاصة، وعلى صعيد الجهة عموما، التي أسقطت العديد من مهنيي الصحة وتسببت في مفارقتهم الحياة، وواصلت عدواها الانتقال مما بوأ العاصمة الاقتصادية الصدارة في قائمة المدن المصابة، ولم يعد حضورها مقتصرا على الوحدات الصناعية والمهنية أو التجارية، بعد أن انضافت المؤسسات التعليمية إلى قائمة البؤر. وأكدت مصادر “الاتحاد الاشتراكي” أن فيروس كوفيد 19 انتقلت عدواه إلى داخل الأسوار التعليمية، مرجّحة أن يكون عدد المصابين قد بلغ حوالي 500 مصاب، ما بين أطر تربوية وإدارية وتلاميذ، في الوقت الذي كان الرقم سابقا متوقفا عند حدود حوالي 300 إصابة، منبّهة إلى ما وقع في ارتباط بتصحيح الامتحانات الأخيرة، وإلى تبعات عدم إشراك الأطباء التابعين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مشددة على أن هذا العدد المرشح للارتفاع خلال الأيام المقبلة، بسبب ضعف الإجراءات الوقائية المعتمدة في بعض المؤسسات، بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة لها، والتهاون الفردي والجماعي الذي يطبع عددا من السلوكات في التعاطي مع الوضع الوبائي الذي تمر منه بلادنا.
عيّنات وتحاليل
أكدت مصادر صحية لـ “الاتحاد الاشتراكي”، أن الأرقام الرسمية التي يتم الإعلان عنها يوميا، لا تعكس الواقع الفعلي لانتشار الوباء، بالنظر إلى العدد المحدود للاختبارات التي يتم القيام بها، مبرزة أنه تم تحديد سقف معين لمجموعة من المؤسسات الصحية التي لا يجب أن تتجاوز 50 إلى 100 عيّنة في اليوم الواحد، بحسب موقع كل مستشفى على صعيد العاصمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للاختبارات الذي تعلن عنه المؤسسات العمومية لا يتجاوز 2000 في أحسن الأحوال، وفقا لما يتم التصريح به رسميا، وتم التأكيد لاحقا على أن هذا العدد قد ارتفع إلى حوالي 7 آلاف اختبار بعد توسيع دائرة المختبرات التي يمكنها القيام باختبار الكشف بتقنية PCR.
ونبّهت مصادر الجريدة إلى أن هناك العديد من صعوبات التي تعترض إجراء اختبار للكشف في المؤسسات الصحية العمومية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة والمعوزة، التي تصطدم بالاكتظاظ والضغط على المؤسسات الصحية وجملة من العراقيل التي تحول دون الكشف والتكفل المبكرين بالمرضى، مما يساهم في نشر العدوى على نطاق واسع، دون إغفال المرضى غير الحاملين للأعراض الذين يعتبرون ناقلين للمرض وناشرين له على نطاق واسع بشكل صامت؟
نقل خارج الضوابط
تعيش شوارع العاصمة الاقتصادية حالة من الفوضى المرتبطة بالنقل الجماعي، سواء تعلّق الأمر بحافلات النقل العمومي أو بعدد من سيارات الأجرة من الصنفين، في غياب تام وكامل للشروط الوقائية التي يتم التأكيد عليها في كل يوم وليلة، والمتمثلة في عدم تجاوز نصف الحمولة، الأمر الذي حوّل تلك الحافلات وسيارات الأجرة، التي لا يحترم عدد منها الإرشادات التوجيهية، إلى بؤر متنقلة لنقل العدوى وليس المواطنين، وتقريبها إليهم بفعل حالة الاكتظاظ بسبب غياب بدائل تمكّن من إيصالهم إلى وجهاتهم المنشودة.
وعاينت “الاتحاد الاشتراكي” في كبريات شوارع العاصمة الاقتصادية غياب حضور الكمامات الواقية داخل وسائل للنقل المشتركة، من طرف بعض السائقين ومستعمليها على حد سواء، التي قد يضعها البعض لكن بشكل غير سليم، أي تحت الذقن، وهو ما يعني فسح المجال للرذاذ المنبعث من السعال والعطاس وحتى من الكلام لكي يستقر في أماكن أخرى، مما يهدد المحيط بالإصابة بالفيروس في حال وجود مريض داخل هذه الدائرة الضيقة.
إدارات ومؤسسات لنشر العدوى
رغم أن العاصمة الاقتصادية تتصدر قائمة المدن الموبوءة، إلى أن عددا من المسؤولين في إدارات مختلفة، لم يأخذوا أية تدابير وإجراءات عقلانية، تؤكد على وعيهم واستيعابهم لحساسية الظرفية ودقتها، والتي خصّها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخطب ملكية في 3 مناسبات متتالية، آخرها بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، حيث نبّه وحذر من الجائحة وتبعاتها ودعا إلى المزيد من اليقظة الجماعية في مواجهتها، إذ يصر بعضهم على جلب الموظفين والموظفات، وتكديسهم في مكاتب تفتقد للمواصفات الوقائية على مستوى التهوية والتعقيم وفي غياب تام للكمّامات، علما بأنه يمكن تفعيل آلية العمل عن بعد في المصالح التي يمكنها القيام بذلك، وبالتالي ضمان استمرارية خدمات المرافق المختلفة وحماية الموظفين والمرتفقين، إلا أن بعض الذين يتحملون المسؤولية “الشكلية”، يتشددون في ضرورة فرض الحضور اليومي على الحوامل والمرضى المصابين بأمراض مزمنة والأمهات، وغيرهم ممن يمكن أن يكون عملهم عن بعدهم بقيمة مضافة وعملية أكثر من الحضور “الميكانيكي” بدون مردودية؟
وضع لا يقف عند هذا الحدّ، فمجموعة كبيرة من الأبناك ومؤسسات البريد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمرافق التابعة لبعض شركات الاتصالات وغيرها، تصر على تكديس عشرات المواطنين أمام مداخلها وتفرض تدابير خاصة لولوجها فضاءاتها من أجل حماية العاملين، لكنها تتغافل ما يقع خارج أسوارها، في ظل غياب أماكن للوقوف أو الجلوس بالنسبة لكبار السن والاحتماء من الشمس وغيرها من الصعوبات التي تجعل الكل يتكدس أمام الأبواب، ويتسابق للولوج إلى الداخل، بالرغم من كل المخاطر التي قد تتهددهم خلال مدة الانتظار!
مستشفيات معتلّة
يعتبر الولوج إلى مصالح الإنعاش والعناية المركزة الخطوة الشاقة والمستحيلة في كثير من الحالات إذ فارق العديد من المواطنين المرضى الحياة بسبب التأخر في تشخيص إصابتهم والتكفل بهم، إما خارج أسوار المستشفيات أو ساعات قليلة بعد ولوجهم هذه المرافق بعد جهد جهيد. وقصّ عدد من أقارب موتى أو مرضى لتأتى إنقاذهم لـ “الاتحاد الاشتراكي” حكايات عن المشاق التي تكبدوها بحثا عن سرير في أحد المستشفيات، في الوقت الذي تؤكد فيه المصالح الصحية بالجهة توفر 3 آلاف سرير بالمستشفيات ضمنها 300 خاصة بالعناية المركزة والإنعاش، ووجود حوالي 2000 سرير بالمستشفيات الميدانية، إلا أنها تظل غير كافية بفعل العدد المرتفع الذي يتم تسجيله يوميا، الأمر الذي لا يفسح إمكانية متابعة العلاج في المستشفيات للجميع، ولولا العزل في المنازل بالنسبة لحالات كبيرة لوجدت المؤسسات الصحية نفسها غير قادرة على استيعاب أعداد المرضى.
وتتعدد عناوين عطب المستشفيات، فالعديد من مهنيي الصحة يواصلون رفع تظلمهم بسبب ما يعتبرونه حيفا وإجحافا في فرض العمل بمصالح كوفيد، دونا عن غيرهم ممن يصفونهم من المحظوظين، ويبرزون معاناتهم المتعددة، ومن بينها صعوبة إجراء الاختبار للكشف عن الفيروس وضعف أو غياب وسائل الحماية، وفي هذا الصدد أفاد عدد من المرضى ببعض مستشفيات الدارالبيضاء، أن القائمين على الشأن الصحي الذين يجب عليهم أن يتابعوا وضعهم، لم يستطيعوا رؤيتهم لمدة أيام بسبب انقراض البذلة الخاصة بـ “الكوفيد”، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن الخصاص المسجل، الذي ينضاف إلى ما عرفته وتعرفه المفاعلات المخبرية وغيرها؟
أعراس ومناسبات
لم تحل حالة الطوارئ الصحية المفروضة على بلادنا بسبب الجائحة الوبائية دون تسجيل مجموعة من الخروقات التي لم تعد مستترة بعدد من الأحياء البيضاوية، كما هو الحال بالنسبة لتنظيم الأعراس وأعياد الميلاد وحفلات العقيقة، التي باتت تنظم في واضحة النهار، وباعتماد كل الطقوس المعتادة والمألوفة. وصار العشرات من المواطنين أو أكثر يتجمعون في مناسبات مختلفة يرقصون ويغنون ويتحلقون حول الموائد في زمن كورونا، وهي المشاهد التي توثقها العديد من التسجيلات التي يعج بها موقع “أنستغرام” و “يوتيوب” وغيرها، التي تعتبر شاهدة على هذه الاحتفالات التي قد تهدد بنشر العدوى وإصابة المزيد من الأشخاص بالفيروس، في غياب أي تدخل من طرف السلطات المختصة للحيلولة دون تنظيمها أو على الأقل اتخاذ تدابير وقائية إذا بات الأمر مسموحا به؟
قوت يومي
أمام هذه المظاهر المختلفة من التسيب وغير المحترمة لأي شرط وقائي، تطالعنا بين الفينة والأخرى مشاهد لبعض ممثلي السلطة المحلية وهم يطردون بائعات جائلات من منطقة ما، كما وقع بمنطقة “الأربعاء” وهي عبارة عن سوق شعبي معروف، تعرض فيه عدد من النسوة بضاعة جدّ بسيطة للبيع، موجهة إلى شرائح اجتماعية وفئات هي الأخرى تعيش البساطة، لكسب بضعة دراهم من أجل سدّ الرمق، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تسببت فيها الجائحة.
مفارقة صارخة، تجعل درجة الانتقاد ترتفع، بالنظر إلى حالة التسيب التي تعيشها أحياء بوسط المدينة ومؤسسات إدارية ومقاولات خاصة، إلى جانب عدم احترام فرض الحجر على التنقل الليلي، مقابل الاكتفاء برفع “سوط” السلطة في وجه مثل هذه الفئات الهشّة التي لا معيل ولا دخل لها، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول المنهجية المعتمدة في مواجهة الجائحة.
ما بين طنجة والدارالبيضاء
يتساءل عدد من المتتبعين للشأن الصحي عن السرّ في عدم استلهام مسؤولي الدارالبيضاء لتجربة طنجة، وما شهدته من مواجهة حامية الوطيس مع الجائحة الوبائية بشكل مكّنها فعلا من إعادة الأمور إلى نصابها بعد فرض جملة من التدابير والحرص على تطبيقها الصارم، حتى لا تكون إجراءات شكلية لا أثر لها في الواقع.
نموذج كان من الممكن الاقتداء به، بالنظر إلى أن كل ما تم الإعلان عنه من إجراءات لمواجهة الفيروس في مدينة الدارالبيضاء لم يمكّن من تقليص منسوب انتشار العدوى التي تواصل تمدّدها، مما يفاقم من حجم التساؤل والاستغراب في نفس الوقت، عن السر الذي يجعل سلطات الدارالبيضاء الترابية والصحية عاجزة أمام الفيروس وترفع الراية البيضاء؟
اترك تعليقاً