تمكنت عناصر الدرك الملكي بمدينة وادي لاو، ضمن عملية نموذجية، بتنسيق مع مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، زوال يوم الجمعة 04 فبراير الجاري، من توقيف أربعة  أشخاص، يشتبه تورطهم في قضية سرقة الأسلاك النحاسية وشراء مواد متحصلة من السرقة، وإتلاف ممتلكات ذات منفعة عامة.
وفي التفاصيل فقد جرى توقيف المشتبه بهم، بناء على معلومات وفرتها مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، بعدما فتحت تحقيقا سريا، بشأن شبكة متخصصة في سرقة الأسلاك الكهربائية، وبيعها إلى مخزن يوجد وسط مدينة تطوان، حيث جرى وضع كمين لاحد المشتبه بهم بالطريق الرابطة بين تطوان ووادي لاو، ليتم اعتقاله وبحوزته كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية المسروقة.
ومباشرة بعد توقيف المشتبه به الرئيس، جرى اقتياده إلى حي طويبلة، وسط مدينة تطوان، لأجل تسليم البضاعة المسروقة إلى أحد الوسطاء، الذي يمتلك مخزنا لبيع وشراء المتلاشيات، حيث تم توقيفه بمعيه شركاء آخرين له، إذ بعد الشروع في عملية التفتيش جرى العثور على أكثر من طنين من الأسلاك النحاسية المسروقة.
وأضافت المعطيات ذاتها أن أفراد العصابة نفذوا العديد من عمليات السرقة من هذا النوع، وذلك في عدة مناطق من إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، إذ شكلوا موضوع مذكرات بحث من طرف درك تطوان، ليتم فتح تحقيق سري من طرق القيادة الجهوية للدرك الملكي، تحت الإشراف المباشر للكولونيل القائد الجهوي للدرك الملكي بتطوان.
وقد تم إخضاع المشتبه بهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في شراء المسروق وإتلاف ممتلكات ذات منفعة عامة.
كما تم حجز العربات التي في ملكية الموقوفين، والتي يشتبه في استعمالها في تنفيذ أفعالهم الإجرامية؛ كما انتقلت مصالح الدرك إلى المناطق التي سجلت بها شكايات سرقة الأسلاك النحاسية من أجل تعميق البحث القضائي.
وتأتي هذه العملية النموذجية في سياق الإجراءات المشددة والمجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي، لمكافحة الجريمة وإتلاف ممتلكات ذات منفعة عامة التي تطال ممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية الوطنية، والتي من شأنها التأثير على بعض المرافق والخدمات العمومية التي توفرها الإدارات العمومية للمواطنين.