الدكتور كريم بلمقدم: الحكومة بخّست المجهود الكبير الذي بذلته النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية

من المنتظر أن تصاب المؤسسات الصحية من مختلف المستويات، على امتداد تراب المملكة، بالشلل يومه الخميس 29 فبراير، بسبب الإضراب الوطني الذي دعت إليه مجموعة من النقابات القطاعية في الصحة العمومية، احتجاجا على الكيفية التي تعاملت بها رئاسة الحكومة تحديدا، مع الملاحظات التي سجّلها ممثلو الشغيلة الصحية حين توقيعهم على الاتفاق الاجتماعي الذي كان ثمرة مجموعة من الجلسات التي أدارتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال مدير مديرية الموارد البشرية، بهدف إحلال السلم الاجتماعي في القطاع، والعمل الجماعي وبدينامية كبيرة من أجل التنزيل الفعال للأوراش التي تهم إصلاح المنظومة الصحية بشكل شامل.
مؤسسات صحية، سواء تعلّق الأمر بالمراكز المتواجدة بمختلف الأحياء من المستوى الأول، التي تعتبر المدخل الأساسي في مسار العلاجات، أو المستشفيات الإقليمية أو الجهوية أو الجامعية، ستشهد حالة إضراب عن العمل، باستثناء المستعجلات، لطبيعة هذه المصالح الحيوية المرتبطة بإنقاذ أرواح المواطنين والتعامل مع الحالات الاستعجالية التي تفد عليها، بسبب حوادث مختلفة أو طوارئ مرضية غير منتظرة، في حين ستعرف باقي الأقسام توقفا في الخدمات، سواء تعلق الأمر بالممرضين وتقنيي الصحة أو الأطباء أو الإداريين، المنضوين ضمن الإطارات النقابية الداعية للإضراب.
وتعليقا على هذه الخطوة، أكد الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن الدعوة للإضراب تأتي بعد طول انتظار وترقب لتفاعل رئاسة الحكومة مع ما تم التوصل إليه من اتفاق، وما تم تسجيله من ملاحظات مع ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشددا على أن كل الفرقاء الاجتماعيين تحلّوا بالمسؤولية الكاملة، مستحضرين دقة المرحلة وحجم الانتظارات، واعتبروا أن الالتزام الذي التزموا به سيكون خطوة للقطع مع كل مظاهر الحيف التي عانت منها العديد من الفئات الصحية، وحافزا للحكومة لكي تحرص على ضمان العدالة الأجرية وعلى إنصاف كل المتضررين، بشكل يساهم فعلا في إحلال السلم الاجتماعي في القطاع.
وأوضح الدكتور بلمقدم في تصريحه للجريدة، على أن النضج الذي عبرت عنه النقابات القطاعية والوعي الذي أطّر المرحلة السابقة وما تلاها، لقي في المقابل استخفافا من طرف الحكومة، التي قامت بشكل أو بآخر بـ «تقزيم» كل الأشواط التي تم قطعها، والمخرجات التي تم التوصل إليها، مبخّسة العمل الذي أشرفت عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة، وكان ثمرة للتفاعل النقابي مع ما تم طرحه والتداول فيه، إلى أن تأتّى التوافق حول الخلاصات التي تم تضمينها في المحضر الذي جرى توقيعه من جهة ثانية. وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية على أن تعاملا من هذا القبيل لا يمكن أن يساهم في زرع وتعزيز الثقة، لأنه يقوم على التلاعب بالمصير الاجتماعي لمهنيي الصحة، واصفا إياه بـ «مقامرة» لن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به، ولا يمكن استيعاب أن يصدر عن مسؤول حكومي يتحمّل مسؤولية تدبير الأمن الاجتماعي، ويتعين عليه الإجابة عن المطالب التي يتم رفعها من طرف مختلف الفئات المهنية خاصة والمواطنين عامة.