تابع الرأي العام الوطني، خلال نهاية الأسبوع المنصرم، إقدام كل من مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، على تقديم استقالته من الحكومة، ثم تلاه إدريس الأزمي، الذي قدم استقالته من رئاسة المجلس الوطني وعضوية الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
فقد وضع الرميد، يوم الجمعة الماضي، على طاولة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، استقالته من الحكومة، عازيا السبب إلى حالته الصحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به، ملتمسا رفعها إلى جلالة الملك.
غير أن مصادر إعلامية أكدت أن الرميد تراجع عن استقالته في اليوم الموالي (أول أمس السبت)، دون ان يصدر اي بلاغ رسمي في الموضوع.
وينصّ الفصل 47 من الدستور على أن «للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. كما لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية».
أما إدريس الأزمي، فيرجع سبب إقدامه على هذه الخطوة إلى الأوضاع التي يعيشها الحزب، وإلى التناقض الصارخ ما بين النسخة الحالية من الحزب والنسخة الأصلية.
واعتبر الأزمي أنه مهما كان قراره بالاستقالة صعبا ووقعه وأثره، فلن يُعادل في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تُثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة، حول ملاءمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية.
وأشار الأزمي إلى أن الأوضاع داخل الحزب أصبحت تسير بـ»المباغتة والمفاجأة والهروب إلى الأمام وتبرير كل شيء بكل شيء، في تناقض صارخ مع ما يؤسس هوية الحزب ويكون جيناته الأصيلة»، وفق تعبيره. ويرى الأزمي أن مؤسسة المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه، «أصبحت تُستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب، عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني».
وكشف المستقيل عن وجود حالة من الإحباط والفشل والانسحاب والسلبية التي تخلفها هذه المنهجية في الحزب، مشددا على أنه «لابد للحزب أن ينهض وأن يراجع نفسه ومقاربته، إن لم يكن قد فاته الأوان والقطار»، وفق ما حمله بيان الاستقالة الذي تم تعميمه.