محمد ملال: تفاعل رئاسة مجلس النواب مع نقطة نظام الفريق

يعيد القطار إلى سكته الصحيحة

يبدو أن السيل قد وصل الزبى، هذا المثال قد ينطبق على ممارسات الحكومة مع المؤسسة التشريعية في عدد من القضايا السياسية والبرلمانية، التي تبرز بالملموس على أن هناك نوعا من الاستخفاف بالمؤسسة التشريعية.
وحسب النائب محمد ملال،عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ورئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن هناك استخفافا واحتقارا للمؤسسة التشريعية، ويتجلى ذلك من خلال عدم تجاوب الحكومة مع المبادرة التشريعية لمجلس النواب، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الحكومة تتعامل كما يقال بالدراجة العامية “حسب الكانة”، مع مجلس النواب.
وفي هذا السياق، أشار النائب الاشتراكي، إلى أنه حسب مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، أن التشريع من اختصاص البرلمان وكذلك الحكومة عن طريق مشاريع القوانين، لكن الملاحظ أن الحكومة دخلت في مسلسل من الخروقات للدستور والقوانين منذ بداية ممارسة مهامها، وتجلى ذلك من خلال تقديم التصريح الحكومي في الجلسة العامة، قبل تنصيب أعضاء الحكومة، ثم جاء الخرق الثاني الذي كان واضحا من خلال تغول الأغلبية التي لم تمكن المعارضة من التمثيلية في مهام محاسب وأمين داخل مكتب مجلس النواب، فضلا عن عدم حضور الوزراء في الجلسات العامة لمجلس النواب من أجل أداء مهامهم وتمكين المؤسسة التشريعية من أداء مهامها الرقابية والتشريعية.
وسجل النائب الاشتراكي بهذا الخصوص، أنه في حالة حضور بعض الوزراء من أجل الرد على أسئلة النواب البرلمانيين، تكون هذه الردود والأجوبة بشكل فضفاض ينقصها نوع من الدقة والنجاعة.
وبالرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب يتيح 21 يوما من أجل تقديم الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية، يوضح النائب الاشتراكي ملال على أن الولاية مرت منها أزيد من سنة لكن عدد الأجوبة عن الأسئلة يبقى جد هزيل بالمقارنة مع عدد الأسئلة الموجهة للحكومة.
وانطلاقا من هذه الممارسات والخروقات للدستور وفصول النظام الداخلي لمجلس النواب، أبرز النائب الاشتراكي محمد ملال ذو الخبرة الواسعة في العمل البرلماني خاصة أنه ترأس في الولاية السابقة أيضا لجنة التعليم والثقافة بنفس المجلس، على أن الكيل قد طفح، ولابد من إعادة القطار إلى سكته الصحيحة، فبادر إلى تقديم نقطة نظام خلال الجلسة العامة ليوم الاثنين الماضي حول هذا الاحتقار والاستخفاف بالمؤسسة التشريعية من قبل الحكومة، عوض العمل على خلق نوع من التوازن والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وكشف النائب الاشتراكي ملال، على أنه مباشرة بعد نقطة نظام، تم خلال اجتماع مكتب مجلس النواب وندوة الرؤساء، برمجة مجموعة من القوانين، معتبرا أن ذلك مناسبة تفاعلية لما دعا له الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
كما اعتبر النائب الاشتراكي محمد ملال، أن الرسالة التي وجهها رئيس مجلس النواب، إلى رؤساء اللجان بالمجلس، هي مبادرة إيجابية وتفاعلية مع نقطة نظام الفريق الاشتراكي في هذا الإطار، وتؤكد أن المهام التشريعية للمجلس مستمرة من خلال أجهزة المجلس والنواب، ولا يمكن للمسطرة التشريعية أن تتوقف وعلى الحكومة أن تمارس مهامها المطلوبة قانونا.