منحت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم  مهلة لفريق المغرب التطواني لتأدية المستحقات المالية للاعبه السابق المدافع مرتضى فال ،و في حالة عدم التزامه بذلك  ستكون ذات اللجنة مجبرة على فرض عقوبات على الفريق و القاضية بحرمانه من التعاقدات فضلا عن خصم نقاط من رصيده ضمن البطولة الاحترافية.
هذا وكانت نفس اللجنة قد أصدرت قرارا  بحق فريق المغرب التطواني يلزمه بتأدية 62 مليون سنتيم لفائدة مرتضى فال، وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أنه نظرا للعبث والارتجالية التي عادة ما يتعاطى بها  مسؤولي الفريق مع القرارات سواء الصادرة عن الجامعة أو الإتحاد الدولي لكرة القدم ، واتضح ذلك  في عدم  استئناف هذا الحكم  خلال المدة القانونية المخصصة لذلك، وهو ما جعل القرار الصادر من طرف الفيفا  قرارا  نهائيا يتوجب تنفيذه.
وأوضحت  ذات المصادر  أن الرئيس الفريق تجاهل مطالب اللاعب ورفض صرف مستحقاته المالية، بعد انتهاء عقده مع الفريق خلال الموسم الرياضي 2018، حيث تم التخلي عنه بطريق مذلة رغم مساهمته الفعالة في إبقاء الفريق ضمن قسم الصفوة،. بعدما كان قاب قوسين من النزول إلى مستنقع القسم الوطني الثاني.فضلا عن دوره الكبير في تألق الفريق و فوزه ببطولتين احترافيتين.
وأضافت نفس المصادر أن مرتضى فال لم يكن يرغب في جر الفريق إلى أروقة لجنة المنازعات بالفيفا و أن إقدامه على ذلك كان نتيجة عدم رد الرئيس على اتصالاته المتكررة  والتي كان يهدف من وراءها اللاعب  إيجاد حل لهذا الإشكال ،بحكم علاقته القوية التي كانت تربطه  مع الرئيس السابق للماط عبد المالك أبرون. هذا الأخير في اتصال هاتفي معه أشار إلى أن اللاعب مرتضى فال كان يعتبر من بين اللاعبين الأساسيين الذين أبلوا البلاء الحسن مع الفريق و ساعد الفريق في لحظات كثيرة ،مضيفا أن مسؤولي الفريق كان عليهم استحضار ما قدمه هذا اللاعب للفريق من عطاءات و إنجازات و أن التخلي عنه بهذه الطريقة دون مراعاة هذه المعطيات يسيء للفريق و للمدينة.
مصادر أخرى كشفت للجريدة أن الرئيس رضوان الغازي هو الذي كان قد وقع العقد مع اللاعب خلال الموسم 2018 ،و ذلك عكس ما يدعيه حاليا بكون أن فال لم يوقع له،  بل المثير في هذه النازلة هو إسراعه لربط اتصالات مع بعض مسؤولي المدينة لطلب المساعدة  على تأدية مستحقات مرتضى فال،و هو ما استجابت له جماعة تطوان بضخها مبلغ قدر ب 150 مليون لمساعدته على حل بعض المشاكل المالية التي يتخبط فيها الفريق،إلا أنه ومباشرة بعد توصله بهذه المنحة سارع إلى تأدية رواتب اللاعبين والموظفين عن شهر مارس. وتجاهل مستحقات مرتضى فال،ليجد نفسه ملزما بتنفيذ  الحكم لتفادي العقوبات التي قد تنهال على الفريق.