تدارس ممثلو القطاعات الحزبية للمحامين، التطورات المهنية الأخيرة، وخاصة المتعلقة منها بالمقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع القانون المالي 50/22 لسنة 2023.
خلال هذا اللقاء، الذي انعقد على هامش المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة الداخلة، تم تداول هذه المقتضيات وما رافقها من احتقان مهني.
ووقف المجتمعون على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية من طرف الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها الممثل الشرعي للمحامين المغاربة، وباعتبار الزامية هذه المقاربة بنص الفصل الأول من دستور 2011، والتي كانت الرسالة الملكية إلى مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين المنعقد بمدينة فاس سنة 2005 قد ألحت عليها.
كما وقف المجتمعون، يقول بيان مشترك موقع من طرف منسقي كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال، التقدم والاشتراكية، التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية، على ضرورة اعتماء مبادئ العدالة الجبائية وعدم استثناء المحامين سلبيا بمقتضيات ضريبية خاصة.
وشددت القطاعات الحزبية للمحامين على أن المحامين المغاربة كانوا دائما في مقدمة المبادرين لأداء الواجبات الوطنية، وضمنها أداء الضريبة، مطالبة باعتماد المقاربة التشاركية في كل ما يهم الشأن المهني للمحامين.
وطالب البيان الحكومة بفتح حوار شامل وعميق حول الملف الضريبي للمحامين وإيجاد حلول جذرية ونهائية تراعي خصوصية مهنة المحاماة كرسالة.
وطالب  منسقو القطاعات الحزبية للمحامين الفرق البرلمانية بالتصدي للمقتضيات الضريبية موضوع الاحتقان المهني، معتبرين أن المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 لم تراع المقتضيات المذكورة ويطالبون بسحبها.