استنكر المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام، في بيان له توصلت الجريدة بنسخة منه، الحملة المسيئة التي تستهدف جامعة الحسن الأول بسطات، وعبر عن قلقه واستغرابه الشدیدین لمجريات الحملة التي استهدفت ثلة من أساتذة كليتي العلوم القانونية والسياسية، وكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول بسطات.
موضحا أن الحملة تحمل بين طياتها نية مبيتة للتشويش والإساءة من خلال نشر معطيات زائفة وتفاصيل مغلوطة تدخل ضمن اختصاص إدارة الجامعة التي تتوفر على مجمل الأدوات والمساطر الإدارية للتعاطي مع كل ما يتعلق بحدوث خلل في حال وقوعه.
مضيفا أن مسلسل التقصي والبحث والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة من داخل الوسط الطلابي والأساتذة ومحيط الجامعة فندت كل الادعاءات والمغالطات المروجة ببعض المواقع الالكترونية.
واعتبر المرصد في بيانه أن الحملة مقصودة في الزمان والمكان غايتها التهويل ومحاولة توجيه الرأي العام نحو جوانب ووقائع لا توجد في أرض الواقع، واعتبر أن غايتها هو توجيه الرأي العام والتأثير عليه، عن طريق تسخير شبكات التواصل الاجتماعي والترويج للبهتان والكذب بعيدا كل البعد عن المهنية وأخلاقيات مهنة المتاعب، على حساب مصلحة الجامعة واستقرارها وإلحاق الضرر بأطرها وطلبتها.
وفي هذا الإطار دعا البيان الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لوقف الإساءة للجامعة ولأطرها وفتح تحقيق بخصوص المغالطات التي يتم تسويقها في حق أساتذة الكليتين، والحرص على احترام حرمة الجامعة والأساتذة الذين استهدفتهم الحملة التي تم وصفها بالمسعورة، معتبرا أن الجامعة وأطرها وطلبتها يشكلون جزءا لا يتجزأ من حرمة الجامعة، والتي تتطلب، حسب البيان، استحضار صوت الحكمة والتدبر ومراعاة مصلحة الطلبة واستقرار الجامعة وضمان سير الدراسة وعدم الخضوع لأي مخطط يتوخى تبخيس المكانة العلمية للجامعة.
ودعا المرصد الأجهزة الأمنية للتعاطي مع حملة التشويش بما يلزم من الصرامة وتحديد المسؤوليات والكشف عن الجهات التي تقف وراء استهداف الجامعة والنيل من كفاءاتها العلمية.
مؤكدا أن الحكمة تقتضي تثمين المكاسب العلمية التي حققتها الجامعة ومن خلالها كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول من خلال الحفاظ على مسالك الماستر الذي يعد حقا مشروعا للطلبة في مواصلة مسارهم الجامعي على غرار باقي الجامعات المغربية الأخرى.
موجها الدعوة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة المغربية للتعليم العالي، للتدخل والدفاع عن كرامة الأساتذة الذين طالتهم الهجمة.
وختم المرصد بيانه بتنصيب نفسه طرفا مدنيا في هذه القضية باعتبارها شأنا مجتمعيا انسجاما مع أدواره وما يستوجبه واجب التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة الجامعة المغربية وأساتذتها، وما يفرضه من واجب التعبئة للحفاظ على سمعة الجامعة والمنتسبين إليها.