يتابع العديد من الأطباء بجهة الدارالبيضاء سطات باستياء كبير مجموعة من التنقيلات التي تتم على صعيد الجهة، والتي تم وصفها بكونها تتم خارج الإطار القانوني وفي ضرب صارخ للمساواة وللعدالة فيما بين المهنيين، وفقا لما أكده عدد من أطباء القطاع العام في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي». واستغرب المعنيون بالأمر من فسح المجال أمام تنقيلات، معاكسة بشكل كلي لتصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالنظر لأنها تسهم في تعميق الخصاص في مناطق نائية وتزيد من منسوب معاناة سكانها من أجل الولوج إلى الخدمات الصحية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مسؤولية ودور المديرية الجهوية للوزارة بالجهة والمصلحة المركزية للموارد البشرية على حدّ سواء.
وأكدت مصادر الجريدة أن انتقالات تم نعتها بكونها «مكوكية»، تتم خارج نطاق الحركة الانتقالية من مناطق خارج تراب جهة الدارالبيضاء سطات إلى داخل نفوذها الترابي، والتي تم على إثرها منح ما تم وصفه بـ « مناصب تفضيلية غير مدرجة بالحركة الانتقالية النظامية لبعض المحظوظين»، على الرغم من عدم تسجيل أي خصاص في هذا الإطار. وشددت ذات المصادر على أن هناك أطباء قدموا إلى الجهة بكيفية تتطلب البحث وتقديم الأجوبة لتكريس الشفافية وتبديد علامات الاستفهام، خاصة وأن طلبات انتقال أطباء آخرين رغم توفر شرط الأقدمية تم رفضها ولم يتحقق مبتغى أصحابها؟
وكشف متتبعون للشأن الطبي للجريدة عددا من الحالات التي تتطلب تقديم توضيحات من مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدارالبيضاء سطات، من بينها حالة انتقال طبيبة من إقليم صفرو إلى مركز صحي بتراب العاصمة الاقتصادية، بناء على مقرر انتقال مركزي، إضافة إلى «إعادة تعيين» طبيبة بأحد مستشفيات الدارالبيضاء وهي التي من المفروض أن تزاول مهامها في العيون، إلى جانب حالات تتعلق بإعادة الانتشار في الجهة، والتي خلّفت استياء في صفوف العديد من الأطباء الذين ينتظرون مساطر منصفة وعادلة تتأسس عليها كل خطوة تتعلق بالانتقالات.
ودفعت هذه الوضعية، عددا من المتضررين إلى توجيه شكايات إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية يتظلم من خلالها المعنيون مما اعتبروه حيفا ويطالبون بالإنصاف، متسائلين عن المعايير التي يتم اعتمادها من طرف المسؤولين، جهويا ومركزيا، لرفض طلبات إعادة الانتشار التي تخص البعض في حين يتم قبول أخرى؟