لجأت مديرة المجلس الجهوي للسياحة بأكادير، أسماء أوبو، إلى القضاء، وقامت بإثبات حالة المنع والطرد عبر مفوض قضائي؛ ثم وضعت شكاية لدى مندوبية الشغل، وذلك بعد أن أقدم رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون المجلس الجهوي للسياحة لأكادير على إعفائها من مهامها، حيث أخبرها أنها موقوفة عن العمل لأسباب مهنية فادحة، وأن القرار المتخذ في حقها صادر من المسؤول الأول بالولاية باعتباره رئيس المجلس الإداري للمجلس الجهوي للسياحة.
وكانت مديرة المركز الجهوي للسياحة بأكادير، قد علمت صباح يوم الاثنين 26 شتنبر 2022، بطردها عن العمل من قبل  رئيس اللجنة المؤقتة سعيد الصقلي، بعد أن وجدت مكتبها مغلقا وقد جرى تغيير مفتاحه، فضلا عن توصلها عبر العنوان الإلكتروني بوثيقة تشير إلى إيقافها عن العمل.
وفي اتصال بها أكدت المديرة الجهوية صحة الأخبار، وأنها منعت من دخول إدارة المجلس، كما فوجئت بتغيير قفل مكتبها بدون سابق إشعار، ودون أن يُشرح لها أسباب الطرد.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسييرشؤون المجلس الجهوي للسياحة لأكادير، سعيد الصقلي، في اتصال هاتفي معه، أن توقيف مديرة المجلس الجهوي للسياحة كان بأسباب مهنية فادحة حين ذهبت إلى باريس لحضور الصالون السياحي بدون إذن من المجلس الجهوي للسياحة، مع أن مهنيي السياحة بأكادير والجهة لم يشاركوا في هذا الصالون،وأن مصاريف التنقل والإيواء والأكل لمدة أسبوع بباريس كانت من مالية المجلس الجهوي الذي يعاني من أزمة مالية.
ولهذا اتخذ رئيس المجلس الإداري للمجلس قرار توقيف المعنية وأمر في غيابها بفتح مكتبها وتغيير مفتاحه،بعدما غابت بدون إشعار،وأغلقت على جميع الوثائق المهمة التي كانت بحوزتها يضيف رئيس اللجنة المؤقتة.
إلى ذلك، يرى متتبعون الشأن السياحي بالمدينة والجهة يرون أن القضية تدخل في تصفية حسابات شخصية سابقة بين رئيس اللجنة المؤقتة والمديرة،
في حين يذهب  آخرون إلى أن القضية خاسرة منذ البداية لان «الصقلي» لا يخول له القانون اتخاذ مثل هذه القرارات،خصوصا وأنه مكلف رفقة رؤساء المجلس الجهوي للسياحة السابقين وأعضاء عينهم والي جهة سوس ماسة، في إطار لجنة عهد إليها تدبير شؤون المجلس الجهوي للسياحة إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديد سيسير هذا المجلس».
وفي مقابل ذلك، طرح عدد من المتتبعين للموضوع سؤالا حول شرعية هذا القرار الذي اتخذه الرئيس المؤقت للمجلس الجهوي للسياحة، مشيرين إلى أن التوقيف عن العمل قرار يحكمه قانون الشغل، وأن الصقلي رئيس مؤقت حدد له الجمع العام الأخير مهامه المتعلقة حصريا بالتحضير للجمع العام المقبل للمجلس المذكور.