بعد المبادرة التي قام بها السيناتور الأمريكي ونائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، ماركو روبيو، وجه هذه المرة 27 من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن، يطالبونه فيها بفرض عقوبات على الجزائر، وذلك بسبب تنامي مشترياتها من السلاح الروسي التي تمكن روسيا من تمويل حربها على أوكرانيا.
وعبر الموقعون على الرسالة عن قلقهم بشأن التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية بين الجزائر وروسيا، مضيفين أن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية إلى الجزائر، حيث أنه في السنة الماضية فقط « أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار. وافقت الجزائر في هذا الاتفاق على شراء طائرات مقاتلة روسية متطورة، بما في ذلك سوخوي 57، التي لم يسبق لروسيا أن وافقت على بيعها لأي دولة، وهو ما جعل من الجزائر ثالث أكبر مستورد للأسلحة الروسية في العالم».
وأضافت الرسالة «أنه في سنة 2017، أقر الكونغرس الأمريكي قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال عقوبات « كاتسا»، وهو التشريع الذي يوجه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأطراف المشاركة في صفقات مهمة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في روسيا، وفوض الرئيس تلك السلطة لوزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة « . وفي هذا الإطار، اعتبر الموقعون على الرسالة أن الصفقة الأخيرة بين الجزائر وروسيا، تصنف على أنها «صفقة مهمة» بموجب هذا القانون، ورغم ذلك لم تتخذ وزارة الخارجية أي عقوبات متاحة لها.
واعتبر أعضاء الكونغرس الأمريكي، أنه مع استمرار الحرب في أوكرانيا، فإن روسيا في حاجة ماسة إلى الأموال لمواصلة جهودها الحربية، ينضاف إلى ذلك، محاولة روسيا منع تدفق الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية لمعاقبتها على موقفها من الحرب، وهو ما جعل الرئيس الروسي بوتين يعاني من نقص في المداخيل، وبالتالي فإنه من المرجح أن تواصل روسيا الضغط من أجل مبيعات أسلحة إضافية، مشددين على أنه من المهم أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون ضخ الأموال في الخزينة الروسية.
وللحيلولة دون ذلك، طالب الموقعون على الرسالة، البدء فورا في تنفيذ عقوبات على الجزائر لتورطها في شراء الأسلحة الروسية، التي تمول حربها على أوكرانيا، وحتى توجه الولايات المتحدة رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن دعم فلاديمير بوتين ونظامه لن يتم التسامح معه .