أكدت مصادر صيدلانية لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن الصيدلة تعيش على إيقاع «الاحتراق» الذي يطال المهنة والمهنيين على حدّ سواء، منددين بما اعتبروه تسويفا ومماطلة يتم اعتمادهما في التعامل مع الملف المطلبي لحوالي 12 ألف صيدلاني، ظلت نقاطه جامدة تراوح مكانها طيلة سنوات عديدة، رغم اعتماد اليد الممدودة مع الوزارة الوصية لإيجاد حلول فعلية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
وشددت مصادر الجريدة على أن مناشدات الحوار، والوقفات والإضرابات، التي تم اللجوء إليها واعتمادها، لم تسهم في حلحلة هذا الملف، بالرغم من عقد بعض الجلسات، التي يراها المتتبعون والمعنيون بالشأن الصيدلاني لم تشكّل أي قيمة مضافة ولم تقدم جديدا، خاصة وأن المشاكل التي يعيش في ظلها القطاع باتت بالجملة، والتي أدت إلى إفلاس صيادلة، وتسببت في الزج بعدد منهم في السجن، إما بسبب ضائقات مالية وديون أو بفعل تشريعات متقادمة، هاته الأخيرة التي يرى المعنيون بأن بعضها يحمّل الصيادلة المسؤولية في الاتجاهين معا، حين يصرفون الدواء أو حين يحجمون عن ذلك، خاصة فيما يتعلق بالأدوية المصنفة ضمن خانة «الطابلو» التي تصرف لعلاج الحالات الأمراض النفسية والعصبية؟
وعلاقة بالموضوع، أصدر تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب بيانا بمناسبة مرور سنة عن إضراب 13 أبريل 2023، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أكد من خلاله على أن «الأسرة الصيدلانية بالمغرب تحيي الذكرى الأولى لهذا الإضراب الوطني التاريخي، في جو يغلب عليه طابع اليأس والإحباط والقلق، في ظل «حوار» عَمَّرَ سنة دون نتائج تذكر، بعد طول انتظار من أجل تحقيق الوعود المتعلقة بالملف المطلبي للصيادلة، الذي لم ير النور حتى هذه اللحظة». واعتبر التجمع الذي يضم تمثيلية صيدلانية جد مهمة على الصعيد الوطني أن «تجاهل مختلف نقاط الملف المطلبي واختزال النقاش في نقطتين تتعلقان بحق الاستبدال والصرف الحصري للمكملات الغذائية، جانب الصواب لتوفر الوزارة على مشروع قانون يؤطر هذه المواد ويعتبر جاهزا للتنزيل دون البحث في قوانين أخرى تضر بمصالح القطاع بنية التتميم، فضلا عن كون مدونة الأدوية والصيدلة خالية من أي مادة تمنع حق الاستبدال، وبالتالي فليس هناك أي مبرر لتغيير وتتميم مواد من هذه الأخيرة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأت تنصيص صريح بالمنع، في الوقت الذي يتساءل فيه المهنيون حول التناقض والمفارقة التي تطال ممارسة هذا الحق، حيث يُعمل به من لدن موظفي مؤسسات التأمين، في حين يحرم ممارسته من أصحابه الصيادلة ذوي الاختصاص… في حين أن المنع المشار إليه قانونا، ينحصر في مضمون الفصلين 19 و 27 من قانون واجبات الصيادلة والأمر بتطبيقه المصادق عليه بمرسوم، وهو ما جعل التجمع يؤكد ارتباطا بهذه النقطة على أن أي تعديل يجب أن يطال الفصول السالف ذكرها».
وحمّل تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب الوزارة ومعها باقي المتدخلين مسؤولية استمرار هذا الوضع المحتقن في قطاع الصيدلة، مشددا على أن صيادلة الصيدليات يقومون بأدوار بالغة الأهمية للحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، صحيا واجتماعيا وإنسانيا، داعيا إلى معالجة الأعطاب التي سرت في الجسم الصيدلاني وأصابته بعلل عديدة وبأمراض مزمنة، والعمل على تحسين المهنة بالقطع مع كل مظاهر الفوضى وبصون كرامة المهنيين وتمكينهم من الحقوق المشروعة المرتبطة بالممارسة المهنية كما هو معمول به في مختلف الدول.