اتهم المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للأطر العلمية في قطاع الصحة، الجهات الرسمية بالتنكر والتجاهل، رغم التضحيات الجسام التي قدمتها هذه الفئة خلال الجائحة، وقابلته الوزارة الوصية بالجحود واللامبالاة، من خلال التلكؤ والتباطؤ في التجاوب مع المطالب البديهية للشغيلة الصحية والاستمرار في تهميش من هضمت حقوقهم منذ سنوات، الشيء الذي كانت له آثار سلبية عميقة على صحة ونفسية العاملين، وكذلك من هزالة منحة كوفيد 19، التي لم يتوصل بها كل المهنيين في القطاع، تقول رسالة موجهة إلى وزير الصحة.
وعبرت الجمعية المغربية للأطر العلمية في قطاع الصحة، في ذات الرسالة، عن استيائها للتماطل والاستخفاف الذي يعالج به ملفها المطلبي البسيط والمشروع، مما جعل هؤلاء الأطر يتخوفون من أن يكون مصير ملفهم المطلبي الإقبار والنسيان، الأمر الذي سيعمق حتما معاناة المساعدين الطبيين وجراحهم.
وطالبت هذه الفئة وزير الصحة بالتدخل العاجل لوضع حد للتبخيس والمعاناة والإقصاء الذي دام أكثر من 26 سنة ، وذلك من خلال الضغط على الجهات المعرقلة لمسار الملف نحو التسوية، ملف متفق عليه بعد نقاش مستفيض بين النقابات والوزارة عبر لجان مشتركة موضوعاتية وفئوية، بعد عدة اجتماعات كان آخرها اجتماع 26 نونبر 2020.
وتؤكد الجمعية، تشبث فئة المساعدين الطبيين بالقيام بأدوارها والمساهمة الفعالة والانخراط الميداني القوي في المنظومة الصحية.
وذكرت الرسالة أن فئة المساعدين الطبيين ساهمت وتساهم بشكل يومي منذ ظهور الوباء في الصين أواخر دجنبر 2019 من خلال الاشتغال والمواكبة عبر لجن اليقظة والتدخل وفي لجن محاربة الأمراض التعفنية الإستشفائية، إضافة الى المساهمة والعمل في المختبرات التي تهتم بالرصد والكشف عن فيروس كورونا المستجد، (المعهد الوطني للصحة بالرباط نموذجا)، إضافة إلى مختبرات الأوبئة بمختلف المندوبيات ووحدات التحاليل الفيزيوكيميائية ومراكز تحاقن الدم، كما أن هناك (مساعدين طبيين) مسؤولون عن وحدات تدبير النفايات، دون نسيان الأساتذة الذين يقومون بالتدريس والتكوين والتأطير في المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة.
معلوم أن غالبية هذه الأطر حاملة للديبلومات الآتية: دكتوراه، دبلوم الدراسات العليا، دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، الماستر العلمي، دبلوم المدرسة الوطنية للصحة العمومية،وهي أطر ساهمت في تأهيل البحث العلمي وعملت على تطوير المنظومة الصحية الوطنية وفق الإمكانيات المتاحة، وهي الآن منخرطة بشكل يومي ومجندة في الجهود المبذولة لمحاربة الوباء وعلى رأسها حملة التلقيح الوطنية. وطالبت الجمعية المغربية للأطر العلمية في قطاع  الصحة،الوزير الوصي، الإسراع بإخراج مرسوم الملحقين العلميين أو ما يسمى سابقا المساعدين الطبيين، مذكرة إياه بجولات الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة، وذلك للبت في مجموعة من المطالب الملحة والمستعجلة التي تهم بعض فئات الشغيلة الصحية ومن بينها أساسا فئة المساعدين الطبيين التي لاتزال تشتغل تحت هذه التسمية منذ أكثر من 26 سنة في غياب قانون أساسي واضح ومنصف يأخذ بعين الاعتبار مستواها العلمي وأدوارها داخل المنظومة الصحية، وقد حظي ملف هذه الفئة، تقول الرسالة، إلى جانب ملفات أخرى بالأولوية من طرف النقابات وبتفهم من لدن الوزارة خلال جولات الحوار كان آخرها جولة 26 نونبر 2020 التي أثمرت اتفاقا بين الوزارة والنقابات وتم بموجبه صياغة مرسوم جديد تحت مسمى الملحقين العلميين بدل المساعدين الطبيين الذي يحمل الكثير من الإهانة والتبخيس.
ورغم الإكراهات والمشاكل والاختلالات الهيكلية والتدبيرية التي يعاني منها قطاع الصحة، فقد أبانت هذه الفئة عن حس وطني عالي وأبلوا البلاء الحسن في مواجهة كوفيد 19، الوباء الذي أرهب العالم بأسره، بوسائل محدودة وموارد بشرية قليلة، ناهيك عن عوامل الأرق والخوف والتوجس من عدو لا يرحم، تضيف ذات الرسالة، أزهق أرواح العديد من الأصدقاء والزملاء.