تفاقم عجز السيولة لدى البنوك إلى 80.9 مليار درهم في المتوسط ​​خلال عام 2022، مقابل 70.8 مليار درهم قبل عام، حسب ما أكده بنك المغرب في مذكرته الأخيرة حول السياسة النقدية.
وربط البنك المركزي هذا التدهور بشكل أساسي بزيادة التداول الائتماني، كما يوضح التقرير الذي نُشر في نهاية اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب الأول لعام 2023.
وخلال الربع الأخير من عام 2022، استقرت احتياجات السيولة لدى البنوك عند 87.8 مليار درهم في المتوسط ​​الأسبوعي، مقابل 91.7 مليار درهم في الربع السابق، كما يؤكد بنك المغرب. في ظل هذه الظروف، قام البنك بتخفيض المبالغ التي يضخها في السوق النقدي إلى 102.5 مليار درهم، بما في ذلك 50.5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و26.8 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و 25.1 مليار درهم على شكل القروض المضمونة الممنوحة في هذا الاطار ضمن برامج الدعم لتمويل المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة الحجم (TPME) و 40 مليون درهم في شكل مقايضة العملات الأجنبية.
وبخصوص الأوضاع النقدية، تشير المعطيات الأخيرة المتاحة برسم الفصل الرابع من سنة 2022 إلى نمو متوسط سعر الفائدة على القروض الإجمالي بما قدره 26 نقطة أساس إلى 4,50%. وبموازاة ذلك، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع من فصل إلى آخر بما قدره 17 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر وبواقع 18 نقطة بالنسبة للودائع لأجل سنة واحدة.
وبالنظر إلى الارتفاع المتوقع في حجم النقد المتداول، من المرجح تزايد حاجة البنوك إلى السيولة من 80,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي في 2022 إلى 86,7 مليار بنهاية 2023 وإلى 99,1 مليار بنهاية 2024. وفي ما يخص الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، بعد ارتفاع بنسبة 7,8% في 2022، من المرتقب أن ينمو بنسبة 4% في 2023 وبواقع4,6% في 2024 . ويأخذ هذا التوقع بالاعتبار التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي وتأثير الأساس المرتبط بالارتفاع الملموس خلال سنة 2022 في الحاجيات التمويلية للمقاولات وكذا تقديرات النظام البنكي. ومن جهته، وبعد انخفاض بحوالي 4% في 2022، من المتوقع أن يرتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 1,6% في 2023 وبنسبة 1,9% في2024، نتيجة لنمو القيمة الاسمية للعملة الوطنية ولمستوى التضخم الوطني الذي يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء المغرب ومنافسيه التجاريين.
وتنجم حاجيات البنوك من السيولة من مصدرين مختلفين: العوامل المستقلة والفائض أو النقص في السيولة مقارنة بالاحتياطي الإلزامي. ويقصد بالنقص أو الفائض الفرق بين متوسط الأرصدة بنهاية اليوم في الحسابات المركزية للتسوية التي شكلتها البنوك ومستوى احتياطاتها الإلزامية على التوالي.
وتشير العوامل المستقلة إلى جميع بنود حصيلة بنك المغرب «ما عدا حسابات البنوك» التي لا يخضع تطورها للمراقبة المباشرة للبنك المركزي. ويؤثر تطور مجموع هذه البنود مباشرة على مستوى سيولة البنوك. وتتمثل العوامل المستقلة الأكثر أهمية من حيث الحجم والتقلب في الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب والحساب الجاري للخزينة لدى البنك المركزي.