كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية 2026-2022، هذه الخارطة جاءت، حسب بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ،في إطار بلورة التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع وإعادة بناء ثقة المواطنات والمواطنين في مدرستهم.
وترتكز خريطة طريق إصلاح المدرسة العمومية التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى لوسائل الإعلام، أول أمس الخميس، خلال ندوة صحفية، على» ثلاثة أقطاب رئيسية؛ التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية بثلاثة أهداف رئيسية تركز على التعلمات الأساس والأنشطة الموازية والحد من الهدر المدرسي».
ولبلوغ هذا المسعى، يقول البلاغ، تراهن خارطة الطريق على جعل التلاميذ منفتحين متحكمين في التعلمات الأساس ومستكملين تعليمهم الأساسي، مع توفير فضاءات آمنة وملائمة للاستقبال تسودها روح التعاون بين كل الفاعلين، وكذا مدرسين متمكنين يحظون بالتقدير وملتزمين بنجاح تلاميذهم.
خارطة الطريق التي كشف عنها وزير التربية الوطنية جاءت حسب البلاغ «لترسم معالم مدرسة عمومية ذات جودة ترقى إلى طموحات وانتظارات المجتمع المغربي، مدرسة ضامنة لجودة التعلمات متمكنة من إكساب الأطفال المعارف والكفايات والمهارات الضرورية التي تخول لهم النجاح في مسارهم الدراسي والمهني، وتعزز تفتحهم ومواطنتهم وتنمي قيمهم الوطنية والكونية وحسهم المواطن وحبهم للاستطلاع وثقتهم في أنفسهم، وتحقق إلزامية تعليمهم وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ من خلال مسار تعليمي إجباري إلى غاية السن 16، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه».
وأبرز الوزير أن خارطة الطريق التزمت «بإحداث التغيير الملموس والملحوظ على أقطابها المحورية، وذلك بتحقيق تعليم أولي ذي جودة، مضبوط من طرف الدولة ومعمم، مع توفير مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات، وتتبع ومواكبة فردية للتلميذات والتلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم وتوجيه التلميذات والتلاميذ نحو مسارات دراسية تتلاءم مع مؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم وتوفير دعم اجتماعي معزز من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين كل التلاميذ والتلميذات».
وفي الجانب المتعلق بهيئة التدريس تعهدت الخارطة «بالارتقاء بمهنة التدريس من خلال تكوين للتميز يركز على الجانب التطبيقي والعملي، وخلق ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات الأستاذات والأساتذة، وتعزز تأثيرهم الإيجابي على التلميذات والتلاميذ، وإرساء نظام لتدبير المسار المهني المحفز والمثمن لهم، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة التلميذ»، مع التزامها بتوفير مؤسسات توفر ظروف استقبال حسنة ومجهزة وتستعمل الوسائل الرقمية، وإدارة تربوية تتوفر على مؤهلات قيادة المؤسسة للارتقاء بجودتها وتنمية روح التعاون بين كل الفاعلين بها من أجل إرساء جو آمن، والقيام بأنشطة موازية ورياضية تمكن التلميذات والتلاميذ من التفتح وتحقيق ذواتهم.
هدف استراتيجي لتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع يتطلب،يقول البلاغ، توفير ثلاثة شروط أساسية تتمثل في :
إرساء حكامة تعتمد على بنيات مناسبة لقياس الجودة.
حفز مسؤولية الفاعلين والتزامهم بانخراطهم المسؤول لإنجاح الإصلاح.
تأمين الموارد المالية اللازمة وانسجامها مع الأثر المنشود واستدامتها.