البنك الدولي يحذر من تبعات ارتفاع أسعار الغذاء بالمغرب

حذر البنك الدولي في تقرير جديد من تبعات ارتفاع أسعار الغذاء في المغرب، مؤكدا أن المملكة صنفت سنة 2022 ضمن بلدان المنطقة الحمراء التي قفزت فيها أسعار الغذاء بنسبة تراوحت بين 5 إلى 30 بالمائة.
وأوضح التقرير المحين حول الأمن الغذائي في العالم خلال 2022، أن المغرب عانى طوال العام الماضي من تضخم ملحوظ ومتواصل في أسعار الغذاء، حيث انتقل من 4.3 % في يناير 2022 إلى 5.5 % في فبراير ثم 9.1 % في مارس وأبريل و8.4 % في ماي و 10.6 % في يونيو و 12 % في يوليوز و 14.1 % في غشت و 14.7 % في شتنبر و 13.8 % في أكتوبر قبل أن يقفز إلى 14.4 % في نونبر (المندوبية السامية للتخطيط أكدت، أول أمس، أن تضخم أسعار الغذاء وصل إلى 15.5 % في دجنبر).
وقال البنك الدولي إن أسعار الغذاء المحلية لا تزال على ارتفاعها في مختلف أنحاء العالم. وتظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين شتنبر ودجنبر 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً؛ إذ سجل 94.1% من البلدان منخفضة الدخل، و92.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات التضخم تجاوز 5%، ويعاني الكثير منها من تضخم مكون من خانتين. وارتفعت نسبة البلدان المرتفعة الدخل التي شهدت ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 87.3%. وتقع البلدان الأكثر تضررا في: إفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
وأكدت مدونة للبنك الدولي صدرت مؤخرا أن ارتفاع أسعار الأسمدة أصبح عقبة كبيرة أمام إنتاج الغذاء في البلدان المنخفضة الدخل، مما زعزع من استقرار دورة المحاصيل في عامي 2023 و2024، وهناك 205 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 45 بلدا على مستوى العالم. ويفتقر العديد من هذه البلدان إلى القدر الكافي من المواد الخام – النيتروجين والبوتاس والفوسفات والغاز الطبيعي – ومرافق الإنتاج لضمان قدرة المزارعين على الحصول على الأسمدة بأسعار معقولة. ويكمن التحدي الأكثر وضوحا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أدى تعطل صادرات الأسمدة من بيلاروس وروسيا والقيود المفروضة على البلدان المصدرة الأخرى إلى إحداث أشد الضرر على الأسر الفقيرة. وارتفعت أسعار الأسمدة ثلاثة أمثالها منذ أوائل عام 2020، ولا تزال على تقلبها، مما حال دون حصول صغار المزارعين على إمدادات مستقرة. وفي الوقت نفسه، يستطيع المزارعون في الاقتصادات الأكثر تقدما تحمل تكاليف زراعة المزيد من المحاصيل وشراء الأسمدة لأنهم يستفيدون من الدعم الذي غالبا ما يغطي الغاز الطبيعي لإنتاج الأسمدة ووقود الديزل لتشغيل المعدات.
وكشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، يوم الجمعة الماضي، أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية قفزت خلال سنة 2022 ب 15.5 في المائة كما أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2022 همت على الخصوص أثمان الحليب والجبن والبيض ب 2,3 في المائة، والزيوت والذهنيات ب9,1 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب 1,7 في المائة والخضر ب 1,1 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو ب 0,7 في المائة، والخبز والحبوب ب 0,4 في المائة، واللحوم ب 0,1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان الفواكه ب 1,8 في المائة. في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 7,5 في المائة.