على هامش مؤتمر الأممية الاشتراكية، وقع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، اتفاقية تعاون بين الحزببن تسعى أساسا إلى تعزيز القيم العالمية للديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان كقاسم مشترك بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العمال الاشتراكي الاسباني، وإدراكا منها لضرورة تعزيز ثقافة الحوار والتعاون التضامني بين الشعبين وقواهما الديمقراطية والتقدمية، مراعاة للعلاقات التاريخية الخاصة بالثقافة والصداقة والتعاون بين المغرب وإسبانيا.
الاتفاقية تستحضر أيضا أهمية العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا سيما منذ دخول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ في 1 مارس 2000 وإبرام وثيقة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن تعزيز العلاقات الثنائية / الوضع المتقدم 13 أكتوبر 2008.
واقتناعا منهما بأهمية توطيد وتعزيز دور القوى الاشتراكية الديمقراطية من أجل حسن الجوار والاستقرار والازدهار المشترك بين الشعبين، مع احترام مبادئ السيادة والوحدة والسلامة الإقليمية لكلا البلدين، اتفق الطرفان على تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتضامن بين الحزب العمالي الاشتراكي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل عام وبين المنظمات التابعة لهما بشكل خاص من خلال: تعزيز الحوار والمشاورات المنتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق مواقف الطرفين في مختلف المنظمات الإقليمية والأورومتوسطية والدولية، وتعزيز التبادل بين الهياكل الإقليمية والمحلية والمنظمات القطاعية (الشباب والنساء والبرلمانيون ورؤساء البلديات والمستشارون، إلخ) لكلا الحزبين؛ وتعزيز التعاون بين الكيانات التي يديرها ممثلون اشتراكيون منتخبون في البلدين، وتنفيذ برامج تدريبية محددة للناشطين والممثلين على جميع المستويات. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة عمل يتم رفعها إلى قادة الطرفين خلال زيارات العمل المقررة من قبلهما للموافقة عليها.
وتدخل اتفاقية التعاون حيز التنفيذ فور التوقيع عليها لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، ويمكن تعديل اتفاقية التعاون من خلال ملحق يحدد جميع التعديلات التي تم إجراؤها والموقعة من قبل الطرفين.
وتم التأكيد من خلال الاتفاق الذي وقعه إدريس لشكر وسانتوس سيردان أمين التنظيم في الحزب الإسباني على أهمية تعزيز دور القوى الاجتماعية الديمقراطية، تحقيقا لحسن الجوار والاستقرار والرفاه المشترك بين الشعبين، في إطار احترام السيادة والوحدة الترابية للبلدين.
