أكدت عدد من الجمعيات المغربية المواكبة لأشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، يوم الإثنين بالرباط، على ضرورة بذل مجهود أكبر لتفعيل السياسات العمومية الموضوعة حيز التنفيذ بالمملكة للنهوض بحقوق المرأة، حتى تستطيع تحقيق التحول المجتمعي المنشود.
وسجلت الدينامية الجمعوية المواكبة لأشغال اللجنة الأممية، خلال ندوة صحافية، أنه «رغم الاستراتيجيات والبرامج الموضوعة حيز التنفيذ على مستوى السياسات العمومية لم يتم بعد تحقيق الالتقائية والإدماج العرضاني لحقوق النساء والمساواة بين الجنسين في السياسات القطاعية كما في التنسيق بين-القطاعي».
وزادت، في إعلان قدمته خلال الندوة حول وضع حقوق النساء بالمغرب على هامش الدورة 65 للجنة وضع المرأة، أن هذه البرامج والاستراتيجيات تبقى «بعيدة عن تحقيق التحول المجتمعي المنشود، الذي يتطلب القطع مع الصور النمطية التمييزية ضد النساء والفتيات وبشكل مستمر».
وبخصوص القوانين الكفيلة بحماية النساء من العنف والتمييز، ذهبت الدينامية الجمعوية إلى أنه و»رغم توفر البعض منها، تظل التشريعات الحالية عاجزة عن المعالجة الناجعة والفعلية لظاهرة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات في الفضاء العام والخاص، وتظل إجراءات الوقاية والحماية وجبر الضرر والعقاب خصوصا إزاء العنف الزوجي والنفسي، عاجزة عن ضمان الحماية الكاملة للنساء الضحايا وأطفالهن».
وعلى مستوى الآليات المؤسساتية للنهوض بحقوق النساء وحمايتها، فلم يتم، وفقا لهذه الجمعيات، «وضعها بعد رغم صدور القوانين الخاصة بها رغم نقائصها، مما يعطل تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وحظر التمييز ومبدأ المناصفة ويحول دون ملاءمة الترسانة الدستورية القانونية مع النص الدستوري ومع الالتزامات الدولية للمغرب».