منع الباحثين الجزائريين من المشاركة في الأنشطة الجامعية المغربية

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر مراسلة مؤرخة بتاريخ 3 يوليوز إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات تمنع الباحثين الجزائريين من المشاركة في الأنشطة الجامعية المغربية وسحب عضوية الأساتذة الجامعيين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية « مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بتهمة معاداة الجزائر وأنها تصدر من المغرب والمشرف عليها جنسيته مغربية .
ونبّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، الأساتذة والباحثين إلى «مناورات المغرب الرامية إلى توظيف الجزائريين بمختلف شرائحهم ضمن سياسته العدائية والدعائية ضد الجزائر»، داعية الأساتذة المعنيين إلى الانسحاب الفوري من المجلة المغربية.
وبرّرت الوزارة الوصية على القطاع مراسلتها الجديدة هذه بعضوية عدد من الجامعيين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، التي نشرت مقالات عدة اعتبرتها الهيئة الوزارية معادية للجزائر، تدافع عن الأطروحات المغربية بشأن قضية الصحراء، في إشارة إلى مقال صادر بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية في العدد رقم 42 لشهر مايو 2022 ، للأستاذ هشام الميموني بسلك الدكتوراه في القانون العام كلية العلوم القانونية – المحمدية ، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تحت عنوان «أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليساريو) من الاتحاد الإفريقي».
وتضم مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، مجموعة من الأساتذة الجامعيين الجزائريين في عضوية لجنتها العلمية، من بينهم الدكتورة مجدوبي نوال والدكتور مسعودي هشام والدكتور عبد الحليم وساوي والدكتورة حمامدة لامية والدكتور عبد العزيز خنفوسي والدكتورة وافي حاجة والدكتور ميلود خيرجة والدكتورة جميلة بوستاوق والدكتورة زروقي خديجة والدكتورة نصيرة لوني.
يقول الأستاذ هشام الميموني في ملخص المقال : « يعتبر الطرد جزاء أو إجراء وقائيا توقعه المنظمة الدولية الحكومية ضد الدول الأعضاء بها لإنهاء صفتها القانونية نهائيا، وفي هذا السياق تهدف هذه الدراسة إلى معالجة إشكالية تتمحور حول أسباب طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الافريقي.
فالجمهورية الصحراوية أو بالأحرى جبهة البوليساريو كيان لا يتوفر على سمات الدولة ذات السيادة، بل عامل مزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، ساهم الاعتراف الدولي به في توتر وجمود العلاقات الثنائية للمغرب مع بعض الدول والمنظمات الإفريقية. وفي الأخير خلصت هذه الدراسة إلى أنه يجب على الاتحاد الإفريقي ممارسة الضغط على الجمهورية الصحراوية للانسحاب وفق الإجراءات القانونية، أو تعديل القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بهدف النص صراحة على طرد واستبعاد الدول الأعضاء كإجراء جزائي أووقائي « (صفحة 267 من المجلة ) .