أغلقت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس برئاسة القاضي محمد اللحية ملف المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس « راديف»، الذي كان متابعا في حالة اعتقال بسجن «بوركايز» ضواحي فاس، على خلفية اعتقاله متلبسا بتسلمه رشوة بقيمة 20 ألف درهم من مقاول يتعامل مع الوكالة في إنجاز أشغال تهم الوكالة، وأدانت الهيئة القضائية المتهم بسنة واحدة سجنا نافذا وبأدائه غرام مالية حددتها هيئة الحكم في مبلغ 20 ألف درهم بعد استماعها إلى مرافعات نائب الوكيل العام بوكلاطة عبد العزيز الذي التمس من الهيئة القضائية التصريح بإدانة المتهم اعتبارا لخطورة الجرم الذي ارتكبه باعتباره مسؤولا إداريا وقانونيا بمؤسسة شبه عمومية ذات علاقة خدماتية بالمرتفقين ومختلف المقاولات والشركات، مضيفا أن ما اقترفه المتهم مسيئا لسمعة الإدارة، فيما اعتبر دفاع المتهم أن المؤازر تم الإيقاع به بشكاية كيدية.
يشار إلى أن المتهم كان قد تم توقيفه، يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، متلبسا بتسلمه مبلغ رشوة من مقاول سبق وأن اتصل بالرقم الأخضر للتبليغ عن تعرضه للابتزاز من طرف المدير العام لوكالة «راديف « بفاس مقابل تسليمه مستحقاته المتعلقة بالأشغال التي أنجزها لصالح الوكالة، حيث تم التنسيق بين النيابة العامة المختصة والمشتكي الذي سلم لها نسخا من الأوراق المالية بقيمة المبلغ المالي المتفق عليه مع المتهم، وتم نصب كمين للمدير لضبط حالة التلبس التي عهد بها لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي قامت بعد ذلك بوضع المدير العام المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إجراءات البحث التمهيدي بتعليمات من النيابة العامة وتحت إشرافها، وتمت إحالة المشتبه به على الوكيل العام الذي أحاله على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق تلمسا منه إخضاعه للتحقيق حول ماهو منسوب إليه من التهم، وبعد إنهائه جلسات التحقيق مع المتهم وإجرائه مواجهة مع المقاول المشتكي، قرر متابعة المتهم في حالة اعتقال بتهم « الارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته «، وأحال المسطرة على الهيئة القضائية التي ناقشت ملف القضية بحضور المتهم والمشتكي خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي ونطقت بأحكامها في الملف .