بهذه الوتيرة سيظل الاقتصاد الوطني عاجزا عن إنقاذ 1.2 مليون مغربي من البطالة
ما زالت عجلة النمو الاقتصادي في المغرب تدور ببطء شديد يجعل معدلات النمو المحققة حتى الآن بعيدة عما وعدت به الحكومة منذ انطلاق ولايتها قبل عامين (فوق 4٪). وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عاجزا خلق ما يكفي من مناصب الشغل لامتصاص البطالة التي تضرب اليوم أزيد من 1.2 مليون مواطن نشيط أغلبهم من الشباب والنساء وحملة الشهادات.
وتفيد أخر الأرقام التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أمس، أن معدل النمو المسجل خلال الفصل الأول من العام الجاري بالكاد وصل إلى 2.9 ٪ بسبب تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. وتتوقع المندوبية أن يساهم استمرار انكماش الأنشطة الفلاحية في تباطؤ النمو وباعتبار الانخفاض المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,1٪، يرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,7٪ خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، عوض 2,3٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتتوقع نشرة المندوبية السامية للتخطيط أن تعرف القيمة المضافة للقطاعات الثانوية نموا بنسبة 6,3٪ خلال الفصل الأول من 2024، مدعومة بتأثير الصناعات الاستخراجية على القطاعات الأخرى. وسترتفع القيمة المضافة للمعادن بنسبة 11,2٪، حسب التغير السنوي، عوض 11,8-٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعزى ذلك إلى انتعاش إنتاج الفوسفاط بنسبة 28,3٪، مدفوعاً بزيادة الطلب من الصناعات التحويلية المحلية. ويرجح أن يؤدي انخفاض مستوى مخزون الأسمدة في بلدان أمريكا الشمالية وقوة الطلب في البرازيل إلى دعم تنامي المبادلات التجارية العالمية للأسمدة، مما سيساهم في ارتفاع صادرات الفوسفاط الخام بنسبة 54,7٪ خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي. وبدورها، ستحقق الصناعة التحويلية نموًا بنسبة 6,8٪، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024. ويعزى هذا النمو، الذي يشمل جزئيًا تأثير إيجابي لقاعدة الاساس، الى دينامية الصناعات الكيماوية ومعدات النقل وأنشطة المطاط والبلاستيك. حيث تميز شهرا يناير وفبراير بارتفاع يقارب الضعف لصادرات الأنابيب والبلاستيك، وزيادة بنسبة 48,6٪ و33,5٪ في مبيعات المواد البلاستيكية والأسمدة على التوالي، على أساس سنوي. كما سترتفع المبيعات الخارجية في قطاع السيارات والطائرات، وخاصة السيارات السياحية بما يناهز 20,8٪ وقطع غيار الطائرات ب 25,4٪. وعلى العكس من ذلك، سيواصل نشاط الصناعات الغذائية انخفاضه، وإن كان بوثيرة أقل حدة مقارنة بالفترة السابقة (2,2-٪)، كما ستحافظ صناعة النسيج على مسارها التنازلي للفصل الثالث على التوالي، بسبب ضعف الديناميكية في مبيعاتها.
ومن المرتقب من جهته يرتقب ان يستعيد نشاط البناء زخمه بنمو أكثر استدامة خلال الفصل الأول من 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 3,7٪، عوض 3,4-٪ في الفترة نفسها من العام السابق. وستواكب هذه الديناميكية، التي تحفزها بشكل أساسي الأشغال العمومية وخاصة برامج التحضير لكأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 بالإضافة إلى مبادرات إعادة الإعمار وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، زيادة في استخدام مواد البناء، مع ارتفاع لمبيعات الإسمنت بنسبة 7,5٪. وبالرغم من ذلك، يظل هذا الانتعاش في النشاط هشًا في ضوء التباطؤ المستمر في طلب الأسر، حيث تشير البيانات الى تقلص معدل نمو قروض السكن إلى 1,6+٪ على أساس سنوي في نهاية فبراير 2024، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ ماي 2020.
وعلى مستوى قطاع الخدمات، ينتظر أن يستعيد النشاط مساره للنمو المعتدل الذي كان سائدًا قبل عام 2020، بعد الانتعاش القوي الذي ميز السنوات الثلاث الماضية مع تباين في انشطته. حيث يرجح أن تحافظ خدمات الأعمال على نموها مدعومة بتعافي الأنشطة الصناعية. بالمقابل، ستشهد الخدمات المتعلقة بالأفراد والتجارة نمواً معتدلاً. وفقًا لأحدث بحوث الظرفية القطاعية الذي تنجزها المندوبية، فإن اتجاه الطلب ظل مرتفعًا في الخدمات التجارية غير المالية، لكن الطلبات على مستوى تجارة الجملة تباطأت، مع زيادة اجال الدفع الخاصة بالعملاء والموردين. بشكل عام، ستعرف القيمة المضافة للخدمات نموا يقدر بنسبة 3,1٪ في الفصل الأول من عام 2024، حسب التغير السنوي، عوض5,4+٪ خلال نفس الفترة من العام السابق وعموما، وبناءً على المؤشرات التي تم جمعها حتى نهاية مارس 2024، يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,9+٪ خلال الفصل الأول من 2024، مدعوما بتحسن القيمة المضافة غير الفلاحية ب 4٪.
