المغرب يواصل استعمال «القوة الناعمة» لجذب مزيد من الاستثمارات الإسبانية

تمر العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا بمرحلة جيدة منذ الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في فبراير الماضي في الرباط والذي دشن حقبة جديدة في العلاقات الإسبانية المغربية اتسمت بالثقة والإرادة لمواصلة تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وإذا كانت إسبانيا تتربع على رأس قائمة المبادلات الخارجية للمملكة، فإنها بالمقابل ما زالت تحتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استثمارا في المغرب، ولذلك فإن الوفد المغربي الهام الذي سافر إلى مدريد كانت لديه مهمة رئيسية تتجلى في تقديم «العرض المغربي» لإقناع المستثمرين الاسبان باغتنام الفرص الهائلة التي يوفرها المغرب كمنصة لا محيد عنها للشركات الاسبانية التي تسعى لتوسيع نشاطها في القارة الافريقية.
وللنجاح في مهمة جذب المستثمرين الاسبان، كان من الطبيعي تسليط الضوء على المزايا المغرية التي يحملها ميثاق الاستثمار الجديد الذي تراهن عليه المملكة بشكل كبير لمضاعفة تدفق الاستثمارات الأجنبية، مع توطيد الدعامات الأخرى ( الاستقرار، مناخ الأعمال، سلاسل القيمة، البنى التحتية، نجاعة القطاع المالي…) التي تعد «نقط التميز» في العرض المغربي و التي أصبحت مع تشكل محرك القوة الناعمة في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمار.

إسبانيا مصممة على «فتح كل السبل الممكنة» لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب

شكل انعقاد لقاء الأعمال المغربي- الإسباني رفيع المستوى، خلال الأسبوع الجاري في مدريد، بمشاركة أكثر من 150 مقاولة مغربية وإسبانية من البلدين، استمرارية وتوطيدا للقاء الرباط، حيث أكد الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، أن المغرب يعتبر أهم شريك تجاري لإسبانيا في إفريقيا، وذلك بالنظر لموقعه الاستراتيجي واستقراره.
وقال الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال في مذكر تأطيرية نشرت بمناسبة انعقاد لقاء الأعمال المغربي- الإسباني رفيع المستوى، يوم الاثنين في مدريد، إن «المغرب هو جارنا الجنوبي الكبير، وبوابة نحو القارة الإفريقية، حيث أن الموقع الجغرافي، بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، يجعل من المملكة بلدا ذا أهمية بالغة، سواء لقربها من أوروبا أو لموقعها في منطقة المغرب العربي».
ويضيف الإتحاد الإسباني: «العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا والمغرب، التي يعززها القرب الجغرافي والاتصالات الرسمية المنتظمة، تفرز نشاطا تجاريا واستثمارات مكثفة»، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الرباط ومدريد تهدف إلى تعزيز «إطار عمل أكثر ملاءمة» لتنمية التبادلات والتعاون.
وقد أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة الاسباني هيكتور غوميز يوم الاثنين في منتدى الأعمال الإسباني المغربي المنعقد في مدريد أن إسبانيا مصممة على «فتح كل السبل الممكنة» لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب. «نريد أن نوضح أن هدفنا هو فتح جميع السبل الممكنة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين» ، شدد الوزير خلال كلمته في المنتدى الذي عقد في مقر الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال في إسبانيا (CEOE) .
وأشار غوميز إلى أن البلدين الجارين أرسيا أسس «إطار جديد» للعلاقات بعد زيارة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى المغرب في أبريل 2022 والتوقيع على إعلان مشترك يضع حدا لأزمة بين البلدين استمرت لمدة عام. وشدد الوزير الإسباني على أن التعاون بين إسبانيا والمغرب يسير في «اتجاه جيد»، مضيفا أن الوضع الدولي الحالي الذي اتسمت به الحرب في أوكرانيا يتطلب أن يواصل البلدان تعزيز علاقاتهما.
بالإضافة إلى ذلك ، أضاف غوميز أن رئاسة إسبانيا المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي «ستكون أساسية وحاسمة» وستؤدي ، بحسب الوزير ، إلى «العديد من المبادرات التي سيكون لها تداعيات مباشرة على العلاقات مع القارة الأفريقية».
من جانبه أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي أن المملكة «تتمتع بموقع استراتيجي» للاستفادة من إعادة تنظيم سلاسل القيمة ولعب «دور مهم» في جهود تخفيض بصمة الكربون عالميا..
وخلال هذه المحادثات سلط الجانب المغربي الضوء على تطور القطاعات الرئيسية في البلاد ، مثل صناعة السيارات ، الذي تعزز في العقد الماضي مع وصول الشركات المصنعة الكبرى مثل Stellantis ، والتي ستضاعف إنتاجها في المغرب. و تمتلك مجموعة السيارات هذه مصنعًا في القنيطرة (تم افتتاحه في عام 2019) ، حيث ستستثمر الشركة 300 مليون يورو لتبلغ طاقته الإنتاجية 400000 وحدة سنويًا.
في الوقت نفسه ، شدد الوزير المغربي على الفرص الهامة التي يتيحها المغرب للاستثمار الإسباني .. مؤكدا أن المغرب يدخل الآن مرحلة جديدة من التنمية مع تركيز قوي على جذب الاستثمار الخاص».
وشدد المشاركون في المنتدى على ضرورة تكامل سلاسل القيمة بين البلدين لضمان ازدهار اقتصادي ثنائي أكبر ، فضلاً عن أهمية كلا البلدين كمنصات للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وكانت مهمة الوفد المغربي أساسا تتمثل في تسليط الضوء على أهمية الفرص التي تتيحها المملكة المغربية للفاعلين الاقتصاديين الإسبان وعلى رأسها ميثاق الاستثمار الجديد الموقع في عام 2022 والهادف إلى مضاعفة الاستثمارات الخاصة في المغرب ، والبروتوكول المالي الأخير الموقع بين البلدين مقابل 800 مليون أورو الذي سيسهل المشاريع الإسبانية في المغرب. إضافة إلى ذلك ، ركز المشاركون في المنتدى على أهمية التجارة الثنائية التي تجاوزت 20 ألف مليون يورو ، مقارنة بمستوى استثمار محدود لا يتجاوز 200 مليون يورو.
وترأس المنتدى أيضا رئيس الاتحاد العام للشركات المغربية شكيب علج والمدير التنفيذي أنطونيو جارامندي بمشاركة قرابة 150 رجل أعمال من البلدين. يأتي لقاء مدريد في إطار جولة لرجال الأعمال و مدراء الشركات المغربية عبر الأقاليم المختلفة لإسبانيا لتقديم «عرض المغرب» وفرص الاستثمار في هذا البلد. وهو منتدى سيستمر بزيارة أخرى للوفد الإسباني يوم 6 يونيو القادم إلى الدار البيضاء.

المغرب هو الوجهة الأولى للصادرات والاستثمارات الإسبانية

أشار خوسيه لويس بونيت، رئيس غرفة إسبانيا، إلى أن المغرب هو الوجهة الأولى للصادرات والاستثمارات الإسبانية ، وأن الشركات الإسبانية التي تعمل في السوق المغربية لديها «مستوى عال من الالتزام تجاه البلاد». .
وشارك بونيت في افتتاح اجتماع الأعمال «استثمر في المغرب من أجل رخاء مشترك» ، الذي نظمه كل من الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال والغرفة الإسبانية ووزير الدولة للتجارة من خلال المنظمة الاسبانية للتصدير والاستثمار ICEX Spain Export and Investment .
بالإضافة إلى ذلك ، شدد خوسيه لويس بونيه على أن المغرب لديه إطار عمل مناسب يتجسد في ميثاق الاستثمار الجديد ، وأنه «إلى جانب المبادلات التجارية الهامة ، يمكن للمغرب وإسبانيا أن يشكلا بوابتين لشركاتنا في إفريقيا وأوروبا على التوالي. لهذا السبب ، شدد رئيس غرفة إسبانيا على أهمية دور الغرف ومنظمات الأعمال ، «نحن مقتنعون تمامًا بأهمية الاستفادة من أوجه التعاون حول أجندة مشتركة: رقمية وخضراء وشاملة ومستعدة لحشد المزيد من الشركات».
كما حضر الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني هيكتور غوميز الذي أعرب عن ثقته في أن العلاقة بين البلدين «تتطور وتتقدم وتتطور بنجاح».
من الجانب المغربي ، أشار الوزير المغربي محسن الجزولي ، إلى «العلاقات القوية والتاريخية» بين البلدين و الى «18 اتفاقية أو بروتوكولا» موقعا ، «كأساس لتحسين كبير في التعاون». وشدد على أن «المغرب أرض الفرص وشريك موثوق به» ، باقتصاد «متنوع وحديث» ، وهو «بوابة إلى إفريقيا». لكن في رأيه «هناك هامش كبير لمزيد من التحسين في مجال الاستثمار: إسبانيا خامس مستثمر أجنبي في المغرب» ، حسب قوله.
بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب اشكيب علج أن المملكة «توفر إمكانات هائلة للنمو والاستثمار» ، وشجع «المستثمرين الاسبان على التفكير في المغرب كمنصة لنمو الأسواق» . وأكد «لدينا فرص رائعة للاستفادة من الإمكانات التي توفرها القارة الأفريقية».
ولم يفوت رئيس منظمة رجال الأعمال الاسبان، أنطونيو غارامندي ، الفرصة ليشير إلى أن «المغرب هو الوجهة الأولى للاستثمار الإسباني في إفريقيا» ، وهو بدوره مقتنع بأن «ميثاق الاستثمار الجديد سيساعد الشركات الإسبانية» ، وكذلك تواجد الشركات المغربية في بلادنا»

أزيد من 17600 شركة إسبانية تتخذ من المغرب وجهة لصادراتها

وضمن مذكرته اعتبر الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال أن «العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا والمغرب، التي يعززها القرب الجغرافي والاتصالات الرسمية المنتظمة، تفرز نشاطا تجاريا واستثمارات مكثفة»، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الرباط ومدريد تهدف إلى تعزيز «إطار عمل أكثر ملاءمة» لتنمية التبادلات والتعاون.
وفي هذا الصدد، سجلت الهيئة الإسبانية أن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، السارية منذ العام 2000، مكنت من إحداث منطقة تجارة حرة بين الطرفين، مع تخفيضات جمركية كبيرة وعززت وصول المنتجات الزراعية المغربية إلى الأسواق الإسبانية والأوروبية.
وأبرزت المذكرة أن الشركات الإسبانية من مختلف القطاعات والأحجام تحافظ على علاقات تجارية مع المغرب، ما يجعل إسبانيا أول زبون ومورد لهذا السوق، مشيرة إلى أنه في العام 2021، أزيد قامت 17600 شركة بالتصدير نحو المغرب.
وحاليا، تمتلك 669 شركة إسبانية ما لا يقل عن 10 في المائة من رأسمال الشركات المغربية و524 شركة مغربية تابعة لشركات إسبانية، حسب المصدر نفسه.
وفي العام 2021، كانت إسبانيا البلد الثالث من حيث المخزون الاستثماري في المغرب والسابعة من حيث التدفقات التراكمية، حسب الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، الذي أشار إلى أن الاستثمارات الإسبانية بالمغرب في 2021 بلغت 30.7 مليون يورو، تركزت بشكل أساسي في قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والعقارات.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى عقب الاجتماع الرفيع المستوى المغرب- إسبانيا المنعقد بالرباط في شهر فبراير الماضي، والإعلان المشترك المغربي- الإسباني الذي أفرزه الاستقبال الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس السيد بيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، خلال شهر أبريل 2022 بالرباط.
ويؤكد هذا اللقاء، الذي شمل ما يقارب 150 مقاولة مغربية وإسبانية، وشارك في تنظيمه كل من المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، إضافة إلى غرفة التجارة الإسبانية، الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين والجارين، اللذين تجمعهما شراكة تاريخية متعددة الأبعاد، لتعزيز الارتقاء بروابطهما الاقتصادية .
وعلاوة على الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية والسياسات العمومية، محسن الجزولي، حضر هذا المنتدى كل من هيكتور غوميز، وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني، وشيانا مينديز، كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالتجارة، وكريمة بنيعيش، سفيرة المملكة بإسبانيا، وريكاردو دييز هوشلايتنر رودريغيز، سفير إسبانيا لدى المغرب، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأنطونيو غرامندي، رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، وخوسيه لويس بونيت، رئيس غرفة التجارة الإسبانية، بالإضافة إلى مدراء أهم الشركات المغربية والإسبانية.

21 مشروعا بقيمة تفوق 76 مليار في الصناعة وتحلية مياه البحر والطاقات المتجددة

6 مشاريع ذات طابع استراتيجي، أغلبها للسيارات الكهربائية تستحوذ على 54 مليار درهم

في الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، تدارست ، 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر “.
ويتصدر قطاع الصناعةالمشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 بالمائة، ثم الطاقات المتجددة بـ 4 بالمائة من مجموع الاستثمارات.
وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصبا غير مباشر، على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.
وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.