عقدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، ندوة صحفية، أمس الخميس 8 فبراير 2024، بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، لتسليط الضوء على حصيلة الدورة البرلمانية المنتهية، في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتقييم مستوى تفاعل الحكومة مع مجلس النواب بمختلف مكوناته.
وفي بداية الندوة تمت قراءة الفاتحة على روح الفقيد والمجاهد الصادق محمد بنسعيد أيت إيدر الذي وافته المنية يوم الثلاثاء.
في مداخلته أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن هناك عنوانين بارزين طبعا العمل خلال هذه الدورة البرلمانية، وهما قتل السياسة وتعطيل الدستور بالمؤسسة التشريعية، موضحا أن رئيس الحكومة لم يحضر إلى البرلمان خلال هذه الدورة سوى 4 مرات فقط، بالرغم من وجود قضايا وطنية ومجتمعية تحظى بالاهتمام، ولم تجب عنها الحكومة، مسجلا الغياب الواضح لبعض الوزراء عن جلسات المساءلة، وهو ما يعتبر قتلا للسياسة داخل المؤسسة التشريعية.
وشدد شهيد على أن أعضاء الحكومة لا يعرفون السياسة، ويظهر ذلك من خلال إجاباتهم عن الأسئلة المطروحة من قبل البرلمانيين، حيث يكتفون بقراءة الجواب المكتوب بدل النقاش والتفاعل.
وخلص رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن الحصيلة التي جرى تقديمها من طرف رئيس مجلس النواب، هي حصيلة للحكومة وليس للمجلس، وهذا أمر غير مقبول. وفي ما يتعلق بالتنسيق بين مكونات المعارضة، أكد شهيد أن العملية تروم مواجهة تغول الحكومة، والدفاع عن قضايا مجتمعية هامة، مشددا على أن طرح تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة الذي دعا إليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جاء بعد الإخلال بالتوازن المؤسساتي وتغول الحكومة…
وسجل شهيد أن إقرار مدونة للسلوك وأخلاقيات العمل البرلماني، يجب أن يحظى بالنقاش الكافي ويفرض انخراط الجميع وتهيئة مناخ الديمقراطية، وتخليق الحياة السياسية والعامة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية…
ومن جهة أخرى أكد شهيد، أنه لابد من إخضاع مخطط المغرب الأخضر للتقييم للوقوف على مكامن الخلل والضعف، قبل الانتقال إلى الجيل الأخضر..
وخلص عبد الرحيم شهيد إلى أن الحكومة تشتغل بمبدأ «الليبرالية المتوحشة» في تعاملها مع مطالب الفئات المهنية وكذلك عموم المواطنين المغاربة.
رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد الحموني أكد، بدوره، أن خدمة الصالح العام هو ما يحرك أدوار البرلمانيين، وأن مكانة المعارضة يحميها الدستور وعلى الحكومة احترامها.
وتابع حموني في كلمته، «نحن في المعارضة ننسق بشكل واضح ومعبؤون ليكون لدينا مجلس في المستوى المطلوب، وتكون هناك مدونة للسلوك وأخلاقيات العمل البرلماني كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في رسالته السامية إلى البرلمان في الذكرى الستين لتأسيسه.»
وشدد الحموني على ضرورة أن تتفاعل الحكومة مع الرسالة الملكية ومطالب المعارضة ومقترحاتها ومبادراتها. مضيفا بالقول: «هناك غياب واضح لرئيس الحكومة وبعض الوزراء عن جلسات المساءلة والمراقبة، وعدم التفاعل مع الأسئلة البرلمانية المقدمة من طرف ممثلي الأمة، وهو ما يعتبر أمرا غير مقبول.»
وأشار الحموني إلى أن الحكومة لم تنجح في تدبير ملف التعليم، بالإضافة إلى ملف الماء، حيث لم تتخذ أي إجراء في ما يتعلق بالزراعات المستنزفة للماء لصالح لوبيات الفلاحة والمصدرين للخضر والفواكه، مقابل إغلاق الحمامات التي تستهلك موارد مائية أقل. مبرزا أن الحكومة لا تقبل ملاحظات ومقترحات المعارضة، وتتحاشى تنبيهاتها بخصوص العديد من القضايا والبرامج المفتوحة، مذكرا أن عمل المعارضة داخل مجلس النواب، تنسيق وليس تحالفا، في إطار الحوار والنقاش والاختلاف والتوافق…
من جانبه أكد إدريس السنتيتي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحكومة لم تنفذ برنامجها الذي قدمته بمجلس النواب، حيث تراجعت عن العديد من المبادرات والمشاريع التي كانت مبرمجة في برنامجها، الذي حظيت بموجبه بثقة البرلمان.
وأوضح السنتيتي، أن الحكومة مطالبة اليوم بوضع برنامج حكومي تعديلي، بالنظر إلى الأرقام والإحصائيات الجديدة المرتبطة بهذه الظرفية الصعبة.
وأضاف أن العديد من الملفات لاتزال عالقة ولم تنجح في اتخاذ إجراءات لمعالجتها وتدبيرها، ومن بينها ملف التعليم الذي يعرف تأخرا في الحل، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت العديد من الوعود ولم تستطع الوفاء بالتزاماتها في هذا الملف المجتمعي.
وتابع السنتيتي ، «الحكومة همها هو التفاوض والتشاور بالمال فقط، كما وقع في ملف التعليم، رغم أن هناك زمن مدرسي مهدور، وكرامة الأستاذ فوق كل اعتبار، بالإضافة إلى ملفات أخرى كملف طلبة الطب والصيدلة وقطاع الصحة والمصحات الخاصة «..
وأشار إدريس السنتيتي، إلى أن الأسئلة الكتابية ملزمة للحكومة، والعديد منها لايزال في الرفوف وأعضاء الحكومة لحد الساعة لم يقدموا أجوبة عن أسئلة النواب، بالرغم من أن القانون يمنح الحكومة مهلة 20 يوما للإجابة عن الأسئلة الكتابية، بالإضافة إلى عدم حضور بعض الوزراء لمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب البرلمانيين.»
وخلص المتحدث، إلى أن هناك تنسيقا بين مكونات المعارضة بمجلس النواب، في مختلف القضايا المجتمعية، وذلك في إطار الاحترام المتبادل، والتوافق والمرجعيات.
عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، أكد أن عنوان المرحلة هو تبخيس العمل السياسي من قبل هذه الحكومة مشيرا إلى أن هناك ملفات وقضايا لم تستطع الحكومة تدبيرها بالشكل المطلوب.
وشدد بوانو على أن ملف الماء يحظى بأهمية قصوى اليوم، والحكومة لم تتخذ أي إجراءات في هذا الصدد خاصة في ما يرتبط بالعديد من الزراعات التي تستنزف الموارد المائية، ولم تحرك ساكنا لحد الساعة تجاهها، بالإضافة إلى عدم تقييم مخطط المغرب الأخضر والانتقال إلى الجيل الأخضر من قبل هذه الحكومة.