دعا إلى تجريم مطالبة المرضى بالإدلاء بشيكات قبل الخدمات العلاجية ودعا إلى إحداث صندوق ضمان جماعي

وقف تقرير لمجلس المنافسة حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، عند عدد من الممارسات التي وصفها بـ «التدليسية» التي تحول دون ضمان حسن السير التنافسي لسوق الرعاية الصحي المقدمة من طرف المصحات الخاصة. وأوضح التقرير الذي أنجزه المجلس، أنه تم رصد مجموعة»من الممارسات التدليسية التي تتعلق أساسا باتفاقيات لاستقطاب العملاء أو المرضى، وتشمل اتفاقيات حصرية وحسومات تمنح بين المصحات والمكلفين بالنقل، سواء تعلّق الأمر بسائقي سيارات للإسعاف أو للأجرة أو غيرهم»، مضيفا أن هذه الممارسات تتعلق كذلك بـ «حسومات تمنح لصالح أطباء بالقطاعين العام والخاص، حيث يقوم هؤلاء بتوجيه أو حتى رفض استقبال المرضى لصالح مصحات توفر حسومات أعلى على شكل أجور غير مدرجة في فاتورة العلاجات وغير مصرح بها لدى الإدارة الجبائية ويتحملها المرضى».
ونبّه مجلس المنافسة إلى أنمجموعة من المصحات «تلجأ إلى الممارسة المتعلقة بشيك الضمان، المحظورة بموجب القانون الجنائي، وفقا للمادة 544 والقانون رقم 131.13 في حالة تعلق الأمر بالثالث المؤدي»، مبرزا أن مبررات المصحات الخاصة في اللجوء إلي هذه الخطوة تتمثل في «تأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض». وأضاف المجلس في تقريره أن أداء خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاجات «يشكل هو الآخر موضوع شكايات مقدمة من قبل المرضى، حتى لو كان الأمر يتعلق بالأطباء أكثر من المصحات»، حيث أنه في معظم الحالات، يوضح التقرير، «يطالب الطبيب باعتماد هذا النوع من الأداء على أساس تقديري، زيادة على الأتعاب التي تدفعها له المصحة مقابل خدماته».
ودعا المجلس إلى العمل على «تبليغ الوكيل العام للملك بخصوص كل ممارسة تعلق بشيك الضمان ومعاقبتها بشدة من طرف العدالة»، إلى جانب اقتراحه «إحداث صندوق ضمان جماعي الذي يمكن تحديد كيفيات تمويله لاحقا لكي يتحمل المصاريف المتبقية على عاتق المريض في حالة عجزه عن الأداء».
من جهته، وفي تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أكد البروفيسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن ما تضمنه تقرير مجلس المنافسة بخصوص مجموعة من التجاوزات لم يكن بالمفاجئ، مشددا على أن الجمعية سبق وفي مرات متعددة أن أدانت هذه الممارسات وكل السلوكات التي يجري تسجيلها والتي تتنافى وأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها. وأبرز البروفيسور السملالي أن الجمعية بصدد الإعلان عن ميثاق يوجد في مراحله النهائية بخصوص الممارسة المهنية على مستوى المصحات لتعزيز الترسانة المتوفرة في هذا الصدد.
وأكد السملالي أن الجمعية ساهمت في إعداد تقرير مجلس المنافسة وقدمت ملاحظاتها بشأن كل الأسئلة المطروحة دون أي تحفظ وبشكل شفاف، مشددا على أنها تعمل مع كافة مكوناتها التي تحترم القوانين المنظمة بشكل مسؤول وملتزم لخدمة الوطن وقضاياه وخدمة المواطنين. وأوضح السملالي أن الجمعية سبق وأن راسلت مجموعة من المؤسسات والهيئات المعنية بالتدخل لضمان احترام أخلاقيات المهنية بصدد هذه الممارسات التي أشار إليها تقرير مجلس المنافسة، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات. ودعا المتحدث بالمقابل إلى الاهتمام كذلك بما ورد في التقرير بخصوص الدور الأساسي والمحوري الذي يقوم به القطاع الخاص على مستوى عرض العلاجات في المغرب، وكيف أن نسبة جد مهمة من المواطنين تلج إلى القطاع الخاص رغم كل الاكراهات المرتبطة بضعف التعريفة المرجعية وغياب تحفيزات من طرف الحكومة فضلا عن الثقل الضريبي وكل ما له صلة بالسياق العام الذي تشتغل في ظله المصحات الخاصة.
ودعا رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في تصريحه للجريدة إلى عدم السقوط في التعميم، وعدم تجاهل المجهودات الكبيرة التي يقوم بها أرباب المصحات الذين يحترمون أخلاقيات المهنة والقوانين المؤطرة لها، في عملهم وأدائهم في ارتباط بالمرضى والمواطنين بشكل عام، وسعيهم الدائم لتطوير الاستثمار الصحي وتوفير التجهيزات البيوطبية المتطورة، وإعداد بنيات صحية استشفائية تضاهي تلك الموجودة في عدد من الدول المتقدمة، لخدمة الصحة العامة للمغاربة.