أيدت  محكمة  الاستئناف بالرباط ،أول أمس الاثنين،  الحكم  الذي  صدر  ابتدائيا  في حق أربعة صحافيين  والقاضي بستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية لكل واحد منهم  تصل  إلى  عشرة آلاف درهم.
التهمة  التي توبع  بها  الزملاء الأربعة تتعلق بنشر معطيات سرية مرتبطة  بأعمال لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد  .
هذا الحكم  تلقته النقابة  الوطنية للصحافة المغربية باستغراب واستهجان شديدين، ووصفت الحكم الصادر في حق الزملاء عبد الإله سخير، كوثر زكي، محمد أحداد، عبد الحق بلشكر،  بالجائر.
وذكرت النقابة في بلاغ لها بالمساعي التي بذلتها خلال مجريات القضية ابتدائيا، والوعود التي تلقتها من قبل المساهمين المباشرين في إثارة الدعوى أمام القضاء ضد زملائنا، بعد تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بالمتابعة.
ورغم الأمل الذي تشكل لدى النقابة بعد لقاءات متعددة بعد الحكم الابتدائي، كنا نأمل استنادا إليها أن يصحح هذا الحكم، وتتم تبرئة الزملاء من تهم تثير السخرية والاشمئزاز، إلا أن كل ذلك تبخر لتطرح معه علامات استفهام كبيرة حول مدى تعزيز الحماية القانونية للصحافيين في قضايا النشر لتجاوز التأويلات المتعسفة وفتح صفحة تعامل متفهم لخصوصيات المهنة وتزكية منافذ التعامل السليم والإيجابي مع قضايا النشر.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كل المهنيين إلى الاستعداد للنضال والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا الاستهداف المتوالي للمهنيين في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت عودة قوية للإدانات والغرامات الثقيلة.
وشددت  النقابة عزمها على مواجهة هذا الواقع المراد فرضه على قطاع الصحافة والمس بحرية النشر والتعبير، وأكدت  أنها ستظل  طرفا مساندا لكل الزملاء الذين طالهم الحيف أوسيطالهم في قادم الأيام. وستواصل نضالها لتصحيح هذه الأحكام في المراحل المتبقية للتقاضي، مساندة ومواكبة لكل الزملاء الذين طالهم هذا الحكم، والبداية ستكون، يضيف ذات البلاغ، بحمل الشارة يومه الأربعاء 25 دجنبر 2019 احتجاجا على هذا الحكم متبوعة بأشكال نضالية متنوعة سيتم الإعلان عنها في حينها.