نزل قرار وزير الصحة القاضي بتعليق العطل السنوية إلى أجل غير مسمى، ودعوة الذين استفادوا من رخص في هذا الصدد للالتحاق بمقرات العمل داخل أجل 48 ساعة، كالصاعقة على رؤوس مهنيي الصحة بالقطاع العام، الذين اعتقدوا بأنهم سيظفرون بقليل من الراحة معدودة الأيام، بعدما تم الإعلان عن تمكينهم من عطلة لمدة 10 أيام فقط في وقت سابق، بالنظر للجائحة الوبائية التي تمر منها بلادنا، قبل أن يتم القفز على هذا الترخيص وإغلاق باب العطلة في وجه الجميع.
القرار غير المنتظر وغير المبرر، بحسب عدد من المهنيين الغاضبين، جاء ليزيد من معاناة جنود الجيش الأبيض في القطاع العام، إناثا وذكورا، خاصة الذين لم ينعموا منذ بداية الجائحة بأية فسحة زمنية للراحة، وظلوا ملبين لنداء الواجب بعيدا عن أسرهم، حتى أصابهم الإنهاك وباتوا يعانون الأمرّين نفسيا وعضويا، بل وأصبحوا مهددين بما هو أفظع خلال الأيام القادمة خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كوفيد 19.
مهنيون بعضهم برمج سفرا وحجز مبيتا لذلك، والبعض الآخر أعد العدة للسفر مع إبن أو إبنة لإتمام الدراسة خارج أرض الوطن، في حين أن فئة أخرى كانت لا ترجو سوى القدرة على إغلاق الهاتف والخلود للراحة واسترجاع الأنفاس للعودة من جديد للقيام بالواجب المهني وخدمة الوطن والمواطنين، فخاب ظن الجميع على إثر هذا القرار، وزاد منسوب الغضب عند الذين سافروا خلال أيام العيد وهم يعتقدون بأنهم ظفروا بالعطلة وبات لزاما عليهم العودة بأي شكل من الأشكال مهما كانت التبعات والخسائر.
قرار آيت الطالب، جاء ليعمق جراح مهنيي الصحة الذين تم الاقتطاع من أجورهم، وحرموا من أي تعويض عما بذلوه، وعن المخاطر التي هي موضوع نقاش كبير، فقرروا اللجوء إلى الاحتجاج والتعبير عن السخط، افتراضيا وواقعيا، حيث تمت الدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية صباح الثلاثاء، لدعوة الوزارة للتراجع عن قرارها، والحفاظ على ما تبقى من قوى وإمكانيات مهنييها لمواجهة أي وضع وبائي غير مرغوب فيه، عوض أن يصبح الجميع عالة على المنظومة.