أكد يوسف ايدي رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، إن الأرقام المتوفرة  تشير إلى ضياع ما لا يقل عن 63 يوما دراسيا بالمغرب 33 يوما بسبب الإضرابات و 30 يوما بسبب الوقفات الاحتجاجية.
واعتبر رئيس الفريق يوسف ايدي، في تعقيب له خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين،   أن  هذه  الفترة، فترة ضخمة تم التضحية بها من زمن تعلم بنات وأولاد المغاربة، حيث يضاف إليها 195 يوما من الفقدان خلال الأربع سنوات الماضية، وهو ما يعني مئات الآلاف من ساعات العمل المفقودة، وهو ما يؤثر سلبا على إمكانيات القطاع المهدرة ومستوى التلاميذ المغاربة الذي هو يعاني أصلا ضعف جودة المقررات والتعلم ناهيك عن التأثيرات النفسية والمادية المباشرة على الأسر المغربية المثقلة أصلا بغلاء المعيشة بالإضافة إلى ضياع ما يوازي 2% من الناتج الإجمالي الوطني بسبب هذا الوضع بالإضافة إلى آفة الهدر المدرسي المتجذرة في المدرسة العمومية.
وسجل رئيس الفريق بنفس المناسبة على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الملاحظات التالية على خطة التدبير المعلنة من قبل  وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل تدبير  ضياع هذا الزمن الدراسي :
– تمديد السنة الدراسية بأسبوع واحد لحد الساعة، وهو ما يعني إمكانيات مالية وبشرية أكبر .
– تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات من أجل إكمال المقررات ، في حين أن عملية التكييف تستدعي بالضرورة القفز على بعض أجزاء المقرر أو على الأقل عدم التركيز عليها و هو ما يعني ضياع مجزوءات و مهارات مهمة على التلميذ المغربي.
– تعزيز آليات الدعم التربوي في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من ضمان الزمن المدرسي العادي و هو ما يطرح سؤالا بديهيا هل ستتمكن الوزارة من ضمان عملية دعم فعالة ؟!
– مراجعة برمجة الامتحانات ، و هو ما سيخلق إشكاليات كبيرة لدى التلاميذ الممتحنين ومن المؤكد سيؤثر على مستوى أدائهم في هذه الامتحانات مقارنة بالقطاع الخاص الذي لم تتوقف فيه الدراسة ما يطرح سؤال العدالة التعليمية بالمغرب خاصة أن خريجي التعليمين سيتبارون بالنسبة لامتحانات المدارس الوطنية الكبرى والدولية أيضا.
– التنزيل الميداني، وهو ما قد يعرف صعوبات جمة خاصة في ظل التوتر الكبير بين الوزارة والأساتذة حيث أن مجرد وضعه ضمن الخطة يعطي انطباعا أن الوزارة قد تجد صعوبات في تنزيل خطتها على الأرض .