أصبح النواب من أصل مغربي داخل الجمعية الوطنية الفرنسية جزءا من المشهد السياسي الفرنسي، وعددهم دائما مهم مقارنة مع نواب آخرين من أصل جزائري أو تونسي. كما أن تواجدهم هذه المرة لم يقتصر على حزب الأغلبية الرئاسي بل يعزز عدد منهم أحزاب المعارضة خاصة الاتحاد الشعبي، البيئي والاجتماعي. كما تم تعيين سارة الحيري من أصل مغربي كاتبة للدولة في حكومة اليزابيت بورن في نسختها الثانية، وتمكنت من النجاح في الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم الائتلاف الرئاسي «معا»، وسبق لها أن شغلت منصب كاتبة دولة لدى وزارة الشباب والرياضة الفرنسية في حكومة ادوارد فيليب.
يبقى البحث عنهم والتعرف عليهم مهمة جد صعبة، حيث إن الأحزاب الفرنسية تتحدث عن نواب يمثلون التنوع في المجتمع الفرنسي، وذلك لعدم قبول الحديث عن ممثلي الأقليات بفرنسا كما يتم الحديث عن هذا الأمر في بريطانيا أو بلجيكا أو هولندا، لهذا عندما تسأل عن أصول هؤلاء النواب لدى الأحزاب لا تجد جوابا عن أسئلتك.
ويضم البرلمان الحالي 17 نائبا من أصول إفريقية من المغرب، الجزائر، تونس، السنغال والطوغو.
كان عدد النواب من أصل مغربي في البرلمان السابق بفرنسا الذي تمخض عن (انتخابات 2017 السابقة )9 أفراد، في حين لم يتمكن من النجاح إلا ستة في الانتخابات الحالية، مع اختلاف بسيط وهو أن العدد هذه المرة لا يقتصر على التحالف الرئاسي بل يشمل نائبة بالمعارضة اليسارية.
وحول هذا الحضور، يقول صلاح بوردي، رئيس حلقة اوجين دو لاكروا للمنتخبين وللصداقة بين فرنسا والمغرب في تصريح للجريدة:»»أمنيتي أن يشتغل الأخوات والإخوة الذين نجحوا في البرلمان المغربي معنا للدفع بالعلاقات المغربية الفرنسية، لأن السياسة تتطلب رجالا ونساء لهم الغيرة على البلد سواء فرنسا أو المغرب، لأننا نريد النجاح لفرنسا والنجاح للمغرب وأن تكون العلاقة بين البلدين في أحسن الأحوال، ونحن فخورون بهذا الانتماء المزدوج.»
طبعا هذا الحضور من شأنه تعزيز العلاقة بين البلدين، كما أنه يعكس تجدر الجالية المغربية بفرنسا ومشاركتها في الحياة السياسية التشريعية تعطي صورة إيجابية عن اندماج المغاربة في الحياة السياسية بفرنسا، ويمكنها أن تساهم في التقارب بين البلدين حسب رشيد العلوي، أستاذ بجامعة باريس الكاثوليكية وخبير في قضايا الهجرة والميز» يمكنهم المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين فرنسا وبلدهم الأصلي المغرب، وهو ما يتطلب تنسيقا سياسيا في ما بينهم رغم اختلاف مشاربهم السياسية والحزبية. كما أن هذا النجاح يعطي صورة إيجابية عن الجالية المغربية المقيمة بفرنسا خاصة أن قضايا الهجرة، والتأشيرة والتجمع العائلي هي مواضيع سوف تطرح وسط البرلمان الفرنسي خاصة من طرف ممثلي اليمين المتطرف الذين وصلوا بقوة إلى المؤسسة التشريعية.»
وهناك عدد من النواب السابقين من أصل مغربي لم يتقدموا إلى هذه الدورة، من أهمهم مجيد الغراب بعد ما صدر في حقه حكم قضائي، بالإضافة إلى مصطفى لعبيد ومنير المحجوبي. وهم كلهم كانوا من الموجة الأولى التي رافقت الرئيس الفرنسي في الجمهورية إلى الأمام قبل أن تفرقهم السبل. وهو ما جعل عدد النواب عن التحالف الرئاسي 8 من أصول مغاربية فقط (5 من أصل مغربي). في حين نجح في صفوف المعارضة خاصة تحالف اليسار 7 نواب من أصل مغاربي (واحدة من أصل مغربي).
أحد أهم القضايا الكبرى المطروحة بالحقل السياسي الفرنسي هو تمثيل الأقليات داخل البرلمان الفرنسي أو ما يسمى «منتخبو التنوع»، والذين كان عددهم جد محدود في مختلف البرلمانات، وذلك تحت عدة تبريرات منها أن الفرنسيين مازالوا غير مستعدين للتصويت على مواطنيهم من أصول أجنبية، وهو التبرير الذي كانت تقدمه العديد من الأحزاب في وجه المناضلين الذين كانت لهم الرغبة في التقدم للانتخابات التشريعية، وكان أحيانا يتم تقديمهم في دوائر انتخابية ليست لهم فيها أي حظوظ. ومنذ سنة 2017 تكسرت هذه القاعدة وقدمت مرشحين في مختلف الدوائر.
هذه الأقلية المرئية أصبحت جزءا من المجتمع الفرنسي، التساؤل المطروح اليوم بقوة هو هل وصولهم إلى الجمعية الوطنية هو مجرد ظاهرة سياسية يعرفها المجتمع الفرنسي مرتبطة بصعود بعض القوى السياسية أم أن هناك حاجة إلى تمثيل الأقلية المغاربية في هذا المجتمع، والتي يقدر عدد سكانها بحوالي 5 ملايين نسمة؟

نواب من أصل مغربي
في أحزاب الأغلبية:

نادية حي: تم انتخابها عن حزب «معا» وهي من مواليد فرنسا من أبوين من أصول مغربية. وسبق لإيمانويل ماكرون أن عينها في حكومة كاستيكس وزيرة منتدبة مسؤولة عن سياسة المدينة. ومن بين اهتماماتها الكبرى المساواة بين الجنسين، وسبق لها أن انتصرت في انتخابات 2017 على الزعيم الاشتراكي بونوا حامو.
أما أمل اميليا لكرافي فهي من مواليد الدار البيضاء، تنتمي لحزب الرئيس الفرنسي النهضة وتم إعادة انتخابها للمرة الثانية. ونجحت بالدائرة العاشرة التي تمثل الفرنسيين بالهجرة في إفريقيا والشرق الأوسط، وتترأس عدة مجموعات للصداقة مع بلدان إفريقية.
وتم إعادة انتخاب محمد لكحيلة والذي فاز بمقعد بالبرلمان الفرنسي في2017 مع الأغلبية الرئاسية وهو أحد الأعضاء الفاعلين بالمجتمع المدني بمرسيليا (وسبق للاتحاد الاشتراكي أن حاورته في هذا الإطار)، ولد بمدينة اولماس وترعرع بمرسيليا، تمكن هو الآخر من الفوز بمقعد بالجمعية الوطنية الفرنسية عن حزب «الموديم» وتحالف «معا» وهو فوز يتوج مساره الجمعوي المتميز، وكذلك تجذره في هذه المدينة العمالية جنوب فرنسا.
نعيمة الموتشو، وهي برلمانية تمكنت من تجديد ولايتها بالبرلمان الفرنسي عن حزب الجمهورية إلى الأمام، في إطار تحالف «معا « ازدادت بفرنسا من أبوين مغربيين وهي معروفة بنشاطها في المجال الحقوقي خاصة محاربة العداء للسامية وكذلك الميز الذي يتعرض له أبناء المهاجرين.
سارة الحيري تم إعادة انتخابها في البرلمان الفرنسي باسم الائتلاف الرئاسي «معا»، وهي من مواليد المغرب جاءت لاستكمال دراستها العليا بفرنسا، ترشحت باسم «حركة الديموقراطيين» الحليفة لماكرون ونجحت عن منطقة لوار أطلنتيك، وكانت كاتبة دولة لدى وزارة الشباب والرياضة الفرنسية وتم الاحتفاظ بها في نفس المنصب الوزاري في الحكومة الحالية ( تعديل 4 يوليوز 2022) وكانت معروفة بمواقفها المتشددة في المجال اللائكي وعدم التسامح مع اللواتي يرتدين الحجاب، وناهضت الموقف الأوروبي الذي يدعم حرية ارتداء الحجاب بأوروبا الذي ناهضته فرنسا رسميا.
أما عن أحزاب المعارضة فقد تم انتخاب نائبة واحدة وهي:
فريدة العمراني : سياسية من مواليد المغرب سنة 1976 ونجحت لأول مرة باسم الاتحاد الشعبي، البيئي والاجتماعي الجديد، وسبق لها أن خسرت هذه الانتخابات سنة 2017 بعد أن تقدمت باسم حزب فرنسا الأبية بمنطقة ايسون ضد رئيس الحكومة السابق ايمانييل فالس، الذي انتصر عليها بمائة صوت تقريبا، رفضت النتيجة ووضعت الإجراءات الإدارية من أجل إعادة إحصاء الأصوات بهذه الدائرة ولم تعترف بفوز فالس في هذه الدائرة. لكن اليوم تمكنت من ضمان مقعدها. وهي معروفة بنشاطها في العمل النقابي بفرنسا.

النواب الذين نجحوا
من أصول مغاربية:

صوفيا شيكيرو(الجزائر)، ازدادت بفرنسا لأبوين من أصول جزائرية.
فتيجة كلواشي، ازدادت بفرنسا من أبوين من أصول جزائرية.
سوميا بورواهة من أصول جزائرية.
بلخير بلحداد جزائري.
كريم بنشيخ من أصول تونسية عن الدائرة العاشرة للفرنسيين المقيمين بالخارج.
فضيلة الخطابي من أصول جزائرية.