نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم واد نون، الثلاثاء المنصرم، 1 دجنبر 2020 بحاضرة الجهة، ورشة جهوية حول «الوقاية من العنف ضد النساء»، بمشاركة عدد من الشركاء المؤسساتيين وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني ومصالح خارجية على المستوى الجهوي.
وتندرج هذه الورشة، المنظمة، في سياق تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نونبر من كل سنة)، ضمن سلسلة من الورشات الوطنية والجهوية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الانسان، مؤخرا، لتعميق الفكر حول «فعالية ونجاعة الأطر القانونية والمؤسساتية للحد من العنف ضد النساء»، والتي تعد مناسبة للتفاعل وتدارس مختلف الإشكاليات المرتبطة بهذه الظاهرة.
رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة كلميم وادنون، إبراهيم الغزال، أكد، قي كلمة تأطيرية، «أن تنظيم هذه الورشة التفاعلية يأتي في إطار التفاعل الجماعي والتشاركي من أجل تدارس إشكالية مؤرقة مازالت تمتلك راهنيتها المقلقة، تتعلق بالعنف المسلط على النساء في زمن جائحة كورونا» ، لافتا إلى « أنه وبعد مضي ثلاث سنوات على صدور القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، والذي شكل لبنة أساسية لتعزيز المنظومة القانونية المغربية الحامية لحقوق الإنسان، وآلية رئيسية لمنع ارتكاب أعمال العنف ضدهن والتحقيق فيها، ومعاقبة مرتكبيها، ووضع حد للإفلات من العقاب، وتوفير الحماية للناجيات من العنف، لا يزال العنف ضد النساء والفتيات متفشيا، وبدأ يتخذ أشكالا أخرى، الأمر الذي يعمق العلاقات غير المتكافئة بين الجنسين»، مضيفا «أنه على الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن الجانب الحمائي والوقائي والتكفل بالنساء الناجيات من العنف في المغرب ، مازال يعاني من قصور، حيث لا تزال مؤشرات العنف جد مقلقة، و زادت الوضعية حرجا مع ظهور جائحة كورونا، خاصة خلال فترة الحجر الصحي».
ووفق المتحدث نفسه ف «إن المجلس الوطني لحقوق الانسان قد تابع بمعية لجانه الجهوية، وضعية حقوق الانسان المرتبطة بالطوارئ الصحية، ورصد حالة حقوق الانسان منذ بداية الحجر الصحي والمتعلقة بإشكالية العنف بأبعاده المختلفة، جسديا واقتصاديا ونفسيا، وذلك اعتمادا على المعطيات التي توصل بها من طرف الجمعيات العاملة عن قرب، في إطار سلسلة من المشاورات أطلقها المجلس بهذا الخصوص، أسفرت عن مجموعة من الخلاصات تتركز في ست نقط أساسية: – تنامي ظاهرة العنف بمختلف أشكاله – صعوبة ولوج النساء الناجيات من العنف لخدمات المواكبة والتكفل – صعوبة الولوج إلى المساعدة وسبل الإنصاف – عسر الوصول إلى الخدمات الصحية بالنسبة للنساء الناجيات من العنف – الهشاشة الاقتصادية وضعف التمكين- صعوبة المساطر وضعف الالتقائية بين مختلف المتدخلين والتنسيق بين كافة الفاعلين».
في السياق نفسه، احتضنت الرشيدية ورشة مماثلة عن بعد من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، شكلت، حسب بلاغ للجنة الجهوية «فرصة للتفكير في سبل تحديد مختلف الإشكاليات المرتبطة بالعنف ضد النساء، ووضع رؤية استشرافية في مجال الوقاية من هذه الظاهرة، وضمان شروط التكفل بضحاياها». كما مكنت «من بحث سبل تعزيز السياسة العمومية والتدابير الرامية إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان ولوجها للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية».
واستهدفت «الورشة، أيضا، التفكير في تطوير رؤية استراتيجية جهوية للنهوض بأوضاع الفتاة والمرأة والحد من العنف المبني على النوع، وتوفير المعلومة حول سبل الإنصاف والتكفل بضحايا العنف، وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين على المستوى الجهوي بما يتيح تملك المقاربة الصحيحة في المجال» يتابع المصدر ذاته، لافتا إلى أن «الأمر يتعلق بالمساهمة في تحديد الإشكالات الأساسية ذات الصلة بالعنف المبني على النوع وتحديدها على المستوى المجالي، وإرساء فهم مشترك لهذه الظاهرة وتحديد آليات تتبعها ، وكذا التدخلات الرامية إلى مواجهتها وتتبع تنفيذها».
هذا ووفق «إعلان القضاء على العنف ضد المرأة»، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، فإن العنف ضد المرأة يعني «جميع أشكال العنف الموجهة ضد العنصر النسوي، والتي تتسبب أو قد تتسبب في ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي للنساء، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء في الحياة العامة أو الخاصة».